اعتصام أهالى المحكوم عليهم بالإعدام فى قضية طابا بمقر حزب التجمع بالعريش
لجأ أهالي المحكوم عليهم من محكمه أمن الدولة طوارئ في قضيه طابا إلى مقر حزب التجمع بالعريش للاعتصام.. عجائز ونساء وأطفال كلهم دون الرابعة من العمر بعد أن فقدوا المأوى.. فهم من أفقر الناس بل من المعدمين.. وبعد أن فقدوا الأمل في أي إنصاف قانوني فأبناؤهم ومن يعولونهم من المحكوم عليهم بالمؤبد والإعدام لا يملكون أي حق قانوني في محكمه الطوارئ التي ليس لها راد أو استئناف..
خاصة بعد البدعة القانونية التي اتبعتها النيابة في ما
يسمى اتهاما تكميليا.. فرغم أنه قانونا ينتهي دور النيابة في أي تحقيق بإيصال القضية للمحكمة مدافعه عن رأيها منتظره قرار المحكمة الذي بعده وبعده فقط تقدم أن أرادت اتهاما آخر.. ولكن ما أتبع أن مسار القضية اختلف تماما بعد أن كان في صالح المتهمين الاثنين محمد رباع ومحمد جايز نجد النيابة تقدم لائحة اتهام تكميلية بأسماء أخرى وبالتعذيب.. ولم ترد المحكمة حتى على مذكره الدفاع في رأيها القانوني في هذه اللائحة التكميلية وتتحول المحكمة إلى محكمة سياسية والحكم إلى مجرد حكم سياسي من السلطة.. ولذلك يطالب أهالي المحكوم عليهم بعدم تصديق رئيس الجمهورية على الحكم .. وإعادة المحاكمة أمام القاضي الطبيعي المدني خارج استخدام سيف الطوارئ.. وحتى يأخذ المتهمون فرصتهم القانونية كاملة ولا تهدر حقوقهم القانونية باسم الطوارئ.. فتطبيق القانون والعدالة الكاملة هو الكفيل بإظهار الحقيقة وإنصاف المظلوم.. بل إنصافه كمواطن مغتصب حقه القانوني وبالتالي يمكن تحميله أي شيء.. وقد يظل المتهمين الحقيقيين طلقاء وتهدر حقوق المظلومين وتشرد الأسر المعدمة التي لا عائل لها.. كل ذلك في سبيل أن يظل الوضع في سيناء مشدودا أمنيا لصالح من يريد استمرار الطوارئ ويسعد بالسلطات المطلقة لأجهزه الأمن مستفردة بالمواطنين دون رادع مما يشيع الفوضى والقضاء على القانون وجعل الناس غير سواسية أمام القانون بإطلاق يد الأمن دون أي رادع ليتحول الأمر إلى تهديد أمن المواطن ذاته ونسف حياه أسرته من الأساس.. لذلك من أجل أمن وحياه المواطن كانت المطالب هي عدم تصديق رئيس الجمهورية على الحكم.. وإعادة محاكمه المتهمين.. أي متهمين سواء الذين حكم عليهم أو من ينتظر الحكم.. إعادة محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي.. بعيدا عن القضاء العسكري وأمن الدولة (طوارئ).العريش في 8/12/2006
خاصة بعد البدعة القانونية التي اتبعتها النيابة في ما
يسمى اتهاما تكميليا.. فرغم أنه قانونا ينتهي دور النيابة في أي تحقيق بإيصال القضية للمحكمة مدافعه عن رأيها منتظره قرار المحكمة الذي بعده وبعده فقط تقدم أن أرادت اتهاما آخر.. ولكن ما أتبع أن مسار القضية اختلف تماما بعد أن كان في صالح المتهمين الاثنين محمد رباع ومحمد جايز نجد النيابة تقدم لائحة اتهام تكميلية بأسماء أخرى وبالتعذيب.. ولم ترد المحكمة حتى على مذكره الدفاع في رأيها القانوني في هذه اللائحة التكميلية وتتحول المحكمة إلى محكمة سياسية والحكم إلى مجرد حكم سياسي من السلطة.. ولذلك يطالب أهالي المحكوم عليهم بعدم تصديق رئيس الجمهورية على الحكم .. وإعادة المحاكمة أمام القاضي الطبيعي المدني خارج استخدام سيف الطوارئ.. وحتى يأخذ المتهمون فرصتهم القانونية كاملة ولا تهدر حقوقهم القانونية باسم الطوارئ.. فتطبيق القانون والعدالة الكاملة هو الكفيل بإظهار الحقيقة وإنصاف المظلوم.. بل إنصافه كمواطن مغتصب حقه القانوني وبالتالي يمكن تحميله أي شيء.. وقد يظل المتهمين الحقيقيين طلقاء وتهدر حقوق المظلومين وتشرد الأسر المعدمة التي لا عائل لها.. كل ذلك في سبيل أن يظل الوضع في سيناء مشدودا أمنيا لصالح من يريد استمرار الطوارئ ويسعد بالسلطات المطلقة لأجهزه الأمن مستفردة بالمواطنين دون رادع مما يشيع الفوضى والقضاء على القانون وجعل الناس غير سواسية أمام القانون بإطلاق يد الأمن دون أي رادع ليتحول الأمر إلى تهديد أمن المواطن ذاته ونسف حياه أسرته من الأساس.. لذلك من أجل أمن وحياه المواطن كانت المطالب هي عدم تصديق رئيس الجمهورية على الحكم.. وإعادة محاكمه المتهمين.. أي متهمين سواء الذين حكم عليهم أو من ينتظر الحكم.. إعادة محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي.. بعيدا عن القضاء العسكري وأمن الدولة (طوارئ).العريش في 8/12/2006اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء
= = = = =
الأعتصام فى يومه الثالث
* أحدى المعتصمات: وصل الأمر برجال الأمن أن يستدعوا أفراد عائلاتنا للاستفسار عن أماكن قبورهم استعدادا لدفن من يتم إعدامه.. دون مراعاه لأي شكل إنساني حيث يتم توجيه هذا الكلام لآباء المحكوم عليهم بالإعدام.. هذا بدلا من أي نظرة اجتماعية لأطفال المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد حيث لا مأوي لهم ولا مصدر للرزق.
* معتصمة أخري: هل هذا هو رد الجميل.. فلم يكن احد منا قد إلا وقدم مساعده لرجال القوات المسلحة في كل الحروب السابقة خاصة بعد سنة 67 سواء بإيواء البعض بعد قرار الانسحاب.. أو المساعدة الأمنية لهم بعد ذلك.. وعلاج الجرحى بطرق الطب العربي.. وقد كان كل ذلك علي حساب تهديدنا من قبل العدو الإسرائيلي.. لنجد اليوم يقومون بذبح أبنائنا واعتقالهم وإعدامهم.
معتصمة أخري: اكرر ما ذكرته بعد الحكم في طابا.. لماذا أبناء سيناء بالذات يقعون في دائرة الاتهام.. ألا يوجد ألاف السياح الأجانب الذين يدخلون سيناء بالبطاقات الشخصية ودون تفتيش.. لماذا لا يدخلوا دائرة الاشتباه.. ولماذا لا يحاسب من هم مسئولون عن تامين المواقع التي تمت فيها التفجيرات.. ولماذا يتم تهديد أقربائنا في أعمالهم من قبل الأمن لأننا موجودين في الاعتصام وهو قانوني وشرعي وحق لنا كفلة الدستور.
* وزاد عدد المعتصمين وزاد الإصرار علي مطالب الاعتصام:
1) عدم تصديق رئيس الجمهورية " الحاكم العسكري العام " علي حكم محكمة طابا.
2) إعادة المحاكمة أمام محكمة مدنيه.. لمتهمي طابا وجميع المتهمين الآخرين.
3) الإفراج عن كافة المعتقلين.
مرسلة بواسطة الحرية @ ٤:٢٢ ص
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية