بيان لهيئة الدفاع عن هويدا طه
في قضية هويدا طه
التغاضي عن كل طلبات الدفاع ، والمرافعة النهائية 28 مارس
القاهرة في 8مارس 2007م
عقدت بالأمس محكمة جنح النزهة الجلسة الثالثة في قضية هويدا طه ، معدة البرامج بقناة الجزيرة الفضائية في القضية رقم 1542 لسنة 2007 والمقيدة برقم 11 لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا ، وقد شاهدت المحكمة مع الدفاع - بعض- أجزاء من الشرائط التي نزعم النيابة العامة تضمنها مشاهد تسيء لسمعة الحكومة المصرية ، فضلا عن سماع ومناقشة الشهود الذين قدمتهم النيابة العامة ، فيما رفضت المحكمة تنفيذ أي طلب من حوالي أحد عشر مطلبا تقدمت بها هيئة الدفاع ، المشكلة من "مركز هشام مبارك للقانون ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية,الدكتور سليم العوا " وقرر القاضي تأجيل القضية لجلسة 28مارس 2007 ، لسماع مرافعة الدفاع .وكانت جلسة الأمس قد تضمنت قيام المحكمة وفريق الدفاع وأعضاء النيابة العامة بمشاهدة- أجزاء صغيرة - من الشرائط الستة عشرة التي تم مصادرتها من هويدا طه في يوم 8 يناير 2007 الماضي بدعوى تضمنها مشاهد تمثيلية تعتزم قناة الجزيرة بثها و تسيء لسمعة البلاد ، ثم طلبت المحكمة سماع شهود الإثبات الذين قدمتهم نيابة أمن الدولة ، وحين طلب الدفاع تأجيل مناقشة بعض الشهود لحين مشاهدة الشرائط - كاملة - حتى تستطيع هيئة الدفاع مناقشتهم بها ، رفض القاضي ، ثم أكد فريق الدفاع تمسكه بمناقشة بعض الشهود ولاسيما بعض ضباط وزارة الداخلية الذين قابلتهم هويدا طه أثناء إعدادها للبرنامج ألتوثيقي ، فضلا عن بعض الأطباء الذين تضمنت الشرائط لقاءات معهم ، رفض القاضي أيضا هذه الطلبات ، ثم أصدر قراره بتأجيل القضية لجلسة 28 مارس للسماع لمرافعة الدفاع ، دون الالتفات لأي من طلبات فريق الدفاع !!وقد أعلنت المؤسسات الحقوقية الثلاثة عن مخاوفها من عدم انطباق معايير المحاكمة العادلة على هذه القضية ، حيث تم الالتفات عن مطالبه ، والتي بدونها يصعب عليه تقديم دفاع قوي يستند إلى مناقشة الشهود والخبراء الذي طلبوا سماعهم ، والذين قد يغير مناقشتهم مسار القضية تماما.فضلا عن عدم منحهم حقهم في مشاهدة الشرائط كاملة لكشف ما اذا كانت المواد التوثيقية التي تضمنتها تسيء بالفعل لسمعة البلاد أم لا ، خاصة وأنها مادة خام لم يتم عمل مونتاج لها ، فضلا عن أنها لم تبث سواء بشكلها الحالي أو بعد عمل المونتاج لها. وجدير بالذكر ان مناقشة الشهود قد شهد تخبط شديد في الإجابات من أحد ضباط أمن الدولة الذين قدمتهم النيابة العامة والذي نسب اليه عمل التحريات عن القضية ، حيث تراوحت إجاباته بين يقينه الشديد من أن المادة التي صورتها هويدا طه مفبركة تماما وتسيء لسمعة البلاد ، ثم قوله بنفس الجلسة انه لم يكن يعلم بموعد سفرها وأنه فوجئ بأن هذه المواد مفبركة بعد أن شاهدها ضمن الملايين عبر أحد البرامج التليفزيونية بعد - تسريب - النسخ لهذا البرنامج - بطريقه مثيرة للشبهة- .!والمؤسسات الحقوقية الثلاثة وهي تعلن مرة أخرى عن خشيتها من الغياب الملحوظ لمعايير المحاكمة العادلة في هذه القضية ، فهي تكرر مطالبها بعودة قاضي التحقيق مرة أخرى ، لاسيما مع وجود نيابة أمن الدولة وما تشكله من قيد علي الحريات العامة في مصر والحقوق الأساسية في قضاء عادل ومستقل .
عقدت بالأمس محكمة جنح النزهة الجلسة الثالثة في قضية هويدا طه ، معدة البرامج بقناة الجزيرة الفضائية في القضية رقم 1542 لسنة 2007 والمقيدة برقم 11 لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا ، وقد شاهدت المحكمة مع الدفاع - بعض- أجزاء من الشرائط التي نزعم النيابة العامة تضمنها مشاهد تسيء لسمعة الحكومة المصرية ، فضلا عن سماع ومناقشة الشهود الذين قدمتهم النيابة العامة ، فيما رفضت المحكمة تنفيذ أي طلب من حوالي أحد عشر مطلبا تقدمت بها هيئة الدفاع ، المشكلة من "مركز هشام مبارك للقانون ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية,الدكتور سليم العوا " وقرر القاضي تأجيل القضية لجلسة 28مارس 2007 ، لسماع مرافعة الدفاع .وكانت جلسة الأمس قد تضمنت قيام المحكمة وفريق الدفاع وأعضاء النيابة العامة بمشاهدة- أجزاء صغيرة - من الشرائط الستة عشرة التي تم مصادرتها من هويدا طه في يوم 8 يناير 2007 الماضي بدعوى تضمنها مشاهد تمثيلية تعتزم قناة الجزيرة بثها و تسيء لسمعة البلاد ، ثم طلبت المحكمة سماع شهود الإثبات الذين قدمتهم نيابة أمن الدولة ، وحين طلب الدفاع تأجيل مناقشة بعض الشهود لحين مشاهدة الشرائط - كاملة - حتى تستطيع هيئة الدفاع مناقشتهم بها ، رفض القاضي ، ثم أكد فريق الدفاع تمسكه بمناقشة بعض الشهود ولاسيما بعض ضباط وزارة الداخلية الذين قابلتهم هويدا طه أثناء إعدادها للبرنامج ألتوثيقي ، فضلا عن بعض الأطباء الذين تضمنت الشرائط لقاءات معهم ، رفض القاضي أيضا هذه الطلبات ، ثم أصدر قراره بتأجيل القضية لجلسة 28 مارس للسماع لمرافعة الدفاع ، دون الالتفات لأي من طلبات فريق الدفاع !!وقد أعلنت المؤسسات الحقوقية الثلاثة عن مخاوفها من عدم انطباق معايير المحاكمة العادلة على هذه القضية ، حيث تم الالتفات عن مطالبه ، والتي بدونها يصعب عليه تقديم دفاع قوي يستند إلى مناقشة الشهود والخبراء الذي طلبوا سماعهم ، والذين قد يغير مناقشتهم مسار القضية تماما.فضلا عن عدم منحهم حقهم في مشاهدة الشرائط كاملة لكشف ما اذا كانت المواد التوثيقية التي تضمنتها تسيء بالفعل لسمعة البلاد أم لا ، خاصة وأنها مادة خام لم يتم عمل مونتاج لها ، فضلا عن أنها لم تبث سواء بشكلها الحالي أو بعد عمل المونتاج لها. وجدير بالذكر ان مناقشة الشهود قد شهد تخبط شديد في الإجابات من أحد ضباط أمن الدولة الذين قدمتهم النيابة العامة والذي نسب اليه عمل التحريات عن القضية ، حيث تراوحت إجاباته بين يقينه الشديد من أن المادة التي صورتها هويدا طه مفبركة تماما وتسيء لسمعة البلاد ، ثم قوله بنفس الجلسة انه لم يكن يعلم بموعد سفرها وأنه فوجئ بأن هذه المواد مفبركة بعد أن شاهدها ضمن الملايين عبر أحد البرامج التليفزيونية بعد - تسريب - النسخ لهذا البرنامج - بطريقه مثيرة للشبهة- .!والمؤسسات الحقوقية الثلاثة وهي تعلن مرة أخرى عن خشيتها من الغياب الملحوظ لمعايير المحاكمة العادلة في هذه القضية ، فهي تكرر مطالبها بعودة قاضي التحقيق مرة أخرى ، لاسيما مع وجود نيابة أمن الدولة وما تشكله من قيد علي الحريات العامة في مصر والحقوق الأساسية في قضاء عادل ومستقل .
المؤسسات الحقوقية الممثلة ضمن فريق الدفاع :
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
= = = = = =
= = = = = =
بلاغ للنائب العام من هويدا طه ضد برنامج البيت بيتك
السيد الأستاذ المستشار / النائب العام :
تحيـة تقديـر واحتـرام . . . وبـعد :
مقدمة لسيادتكم / أحمد حلمى المحامى - مدير مركزالحرية للحقوق السياسية - وكيلا عن السيدة / هويدا طه متولى – المنتجة بقناة الجزيرة الإخبارية- .
تحيـة تقديـر واحتـرام . . . وبـعد :
مقدمة لسيادتكم / أحمد حلمى المحامى - مدير مركزالحرية للحقوق السياسية - وكيلا عن السيدة / هويدا طه متولى – المنتجة بقناة الجزيرة الإخبارية- .
ضـــد
1- السيد / تامر أمين بسيونى - المذيع بالقناة الثانية بالتلفزيون المصرى ومقدم برنامج البيت بيتك .
2- السيد / محمد هانى - رئيس تحرير برنامج البيت بيتك بالقناة الثانية بالتلفزيون المصرى .
3- السيد / محمود التميمى - معد برنامج البيت بيتك بالقناة الثانية بالتلفزيون المصرى .
*المــوضــوع*
بتاريخ 8/1/2007 أثناء مغادرة الطالبة للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوى قامت جمارك مطار القاهرة بضبط عدد خمسين شريط فيديو كاسيت بحوزتها تتضمن مشاهد غير ممنتجة لبرنامج اخبارى وثائقى من إعداد وإنتاج الطالبة عن قضايا التعذيب .. حرر عنها بعد ذلك القضية رقم 11 لسنة 2007 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا والتى أمرت بالتحفظ على الشرائط . وانتهت التحقيقات بقيد الواقعة جنحة برقم 1542 لسنة 2007 جنح النزهة وحدد لنظرها جلسة 7/2/2007 ولازالت متداولة أمام المحكمة .
وبتاريخ الثلاثاء الموافق 16/1/2007 فوجئت الطالبة ببرنامج " البيت بيتك " الذى تقدمه القناة الثانية بالتلفزيون المصرى ويقوم على تقديمه وإعداده المشكو ضدهم يخصص موضوع حلقته لهذه القضية حيث شن هجوما على الطالبة بوصفها أساءت إلى سمعة البلاد .. كما فوجئت الطالبة بالبرنامج يبث لقطات لمشاهد تمثيلية تضمنتها الشرائط المحرزة على ذمة القضية والخاصة بالبرنامج الذى أعدته وأنتجته الطالبة .
ولما كانت هذه المشاهد قد تم تصويرها ضمن منتج فنى قامت على إعداده وإنتاجه الطالبة وتضمنها شرائط البرنامج والتى تم التحفظ عليها بمعرفة نيابة أمن الدولة وحرزت على ذمة القضية بمعرفة النيابة ولازالت القضية متداولة أمام القضاء ولا يوجد نسخ أخرى متداولة ولم تصرح الطالبة بوصفها مالكة هذا المنتج للغير بنشرها أو استخدامها . وهو الأمر الذى معه تلجأ الطالبة لسيادتكم للتحقيق فى شأن كيفية حصول المشكو ضدهم على نسخ من هذه الشرائط المحرزة على ذمة القضية بمعرفة النيابة وكيفية وصولها إليهم .
وحيث أن ما اقترفه المشكو ضدهم يشكل جريمة اعتداء على الملكية الفكرية للطالبة حيث أنها المنتجة والمعدة للبرنامج الذى قام المشكو ضدهم ببث فقرات منه دون الحصول على أذن مسبق من الطالبة . والمؤثم بموجب نص المادة 181 فقرة رابعا من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية والتى نصت على أنه
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية:
أولا: بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى محمى طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون أذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. "
ثانيا : تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الإيجار مع العلم بتقليده.
ثالثا: التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعا: نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو أداء محمى طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الانترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون أذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور. ... "
وحيث أن ما قام بعرضه وبثه المشكو فى حقهم فى هذا البرنامج يسيء لموقف الطالبة فى قضية منظورة ومتداولة أمام القضاء والذى من شأنه أن يؤثر على القضاة المنوط بهم الحكم فى الدعوى والذى معه يكون المشكو ضدهم قد اقترفوا الجريمة المؤثمة بموجب نص المادة 187 من قانون العقوبات والتى نصت على أنه : " يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده .
وبتاريخ الثلاثاء الموافق 16/1/2007 فوجئت الطالبة ببرنامج " البيت بيتك " الذى تقدمه القناة الثانية بالتلفزيون المصرى ويقوم على تقديمه وإعداده المشكو ضدهم يخصص موضوع حلقته لهذه القضية حيث شن هجوما على الطالبة بوصفها أساءت إلى سمعة البلاد .. كما فوجئت الطالبة بالبرنامج يبث لقطات لمشاهد تمثيلية تضمنتها الشرائط المحرزة على ذمة القضية والخاصة بالبرنامج الذى أعدته وأنتجته الطالبة .
ولما كانت هذه المشاهد قد تم تصويرها ضمن منتج فنى قامت على إعداده وإنتاجه الطالبة وتضمنها شرائط البرنامج والتى تم التحفظ عليها بمعرفة نيابة أمن الدولة وحرزت على ذمة القضية بمعرفة النيابة ولازالت القضية متداولة أمام القضاء ولا يوجد نسخ أخرى متداولة ولم تصرح الطالبة بوصفها مالكة هذا المنتج للغير بنشرها أو استخدامها . وهو الأمر الذى معه تلجأ الطالبة لسيادتكم للتحقيق فى شأن كيفية حصول المشكو ضدهم على نسخ من هذه الشرائط المحرزة على ذمة القضية بمعرفة النيابة وكيفية وصولها إليهم .
وحيث أن ما اقترفه المشكو ضدهم يشكل جريمة اعتداء على الملكية الفكرية للطالبة حيث أنها المنتجة والمعدة للبرنامج الذى قام المشكو ضدهم ببث فقرات منه دون الحصول على أذن مسبق من الطالبة . والمؤثم بموجب نص المادة 181 فقرة رابعا من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية والتى نصت على أنه
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية:
أولا: بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى محمى طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون أذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. "
ثانيا : تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الإيجار مع العلم بتقليده.
ثالثا: التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعا: نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو أداء محمى طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الانترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون أذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور. ... "
وحيث أن ما قام بعرضه وبثه المشكو فى حقهم فى هذا البرنامج يسيء لموقف الطالبة فى قضية منظورة ومتداولة أمام القضاء والذى من شأنه أن يؤثر على القضاة المنوط بهم الحكم فى الدعوى والذى معه يكون المشكو ضدهم قد اقترفوا الجريمة المؤثمة بموجب نص المادة 187 من قانون العقوبات والتى نصت على أنه : " يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده .
*لــذلـــك*
تلتمس الطالبة من عدالتكم بعد الإطلاع على هذه الشكوى التفضل بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ اللازم قانونا .. و تلتمس الطالبة من سيادتكم فى سبيل ذلك :
أولا : التحفظ على الشريط الخاص ببرنامج البيت بيتك الذى تبثه القناة الثانية بالتلفزيون المصرى الخاص بالحلقة التى تم بثها مساء يوم الثلاثاء الموافق 17/1/2007 .
ثانيا : التحقيق فى شأن كيفية حصول المشكو ضدهم على فقرات المشاهد التمثيلية التى تم بثها والتى تضمنتها شرائط محرزة بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 11 لسنة 2007 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المقيدة برقم 1542 لسنة 2007 جنح النزهة .
ثالثا : التحقيق فى شأن ارتكاب المشكو ضدهم لجريمة الاعتداء على الملكية الفكرية للطالبة وجريمة التأثير على القضاء فى قضية متداولة .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ... ،،،،
= = = = = =
البلاغ قيد برقم 3655 لسنة 2007 عرائض النائب العام واحيل إلى المكتب الفنى للنائب العام والذى أحاله بتاريخ 5/3/2007 إلى نيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق واتخاذ اللازم .
مرسلة بواسطة الحرية @ ٤:٥٤ ص
1 تعليقات:
القصاص لأرواح شهداءنا من الاسرى
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية