الأمين العام للحزب الناصري يرفض مراقبة
منظمات حقوق الإنسان للمؤتمر العام الرابع للحزب
منظمات حقوق الإنسان للمؤتمر العام الرابع للحزب
بعد الإعلان عن رغبة منظمات حقوق الإنسان في مراقبة المؤتمر العام الرابع للحزب العربي الديمقراطي الناصري ،اتصل تحالف المراقبة بممثلي الكتلتين المتصارعتين على منصبي نواب الرئيس والأمين العام ، حيث أعلنوا قبولهما للمراقبة من حيث المبدأ، إلا انه عند بدأ أعمال التحالف فوجئت المنظمات المشاركة بتغير حاد في موقف كتلة الأستاذ احمد حسن من مبدأ المراقبة رغم ترحيب الكتلة الأخرى بها . هذا وقد قدم أعضاء من الكتلة الرافضة عدة أسباب لرفض مبدأ المراقبة وهى :
أولا : أن منظمات تحالف المراقبة لم تراقب الجزء الأول من المؤتمر الرابع للحزب والذي انعقد في 23/12/2006، وبالتالي فلا يحق لها مراقبة الجزء الثاني من هذا المؤتمر .
ثانيا : أن الجلسة التي ستختار نواب الرئيس والأمين العام ستكون جلسة إجرائية مغلقة وغير مسموح بالدخول فيها لغير أعضاء الحزب المشاركين في المؤتمر وبالتالي غير مسموح لمنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بحضورها .
ثالثا : وهو ما ابلغنا به الأستاذ احمد حسن مباشرة من أن مبدأ قبول المراقبة مرفوض من الأساس , وان أعضاء المؤتمر هم فقط من يراقبه .
وحيث أن الأسباب الثلاثة التي أعلنت عن رفض فكرة المراقبة تخالف الحقيقة من ناحية، وتتعارض مع جوهر فكرة المراقبة من ناحية ثانية،فعن السبب الأول فقد قامت منظمات حقوق الإنسان بمراقبة الجزء الأول من المؤتمر العام الرابع للحزب بالفعل ويمكن الاطلاع على التقرير المعد حول أعمال المراقبة في هذا الشأن على موقع الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية "www.mosharka.org " وكذلك تقرير " المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان " المنشور على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكليهما أعضاء في تحالف المراقبة.
أما عن السبب الثاني فجوهر أعمال المراقبة يرتكز على أن يكون الرأي العام هو الحارس على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات في كافة المؤسسات النقابية والحزبية والشعبية بكل مراحلها وبجميع إجراءاتها.
وبخصوص السبب الثالث يجب أن يتسم المراقبون بالحياد التام تجاه كل الأطراف بينما أعضاء المؤتمر مشاركين في أعماله ويميلون إلى هذا أو ذاك من المتنافسين وهو ما يتعارض مع قاعدة الحياد التي يجب أن يكون عليها المراقبين.
وجدير بالذكر أن مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات الحزبية ليست تجربة جديدة على الواقع السياسي المصري حيث سبق أن تم مراقبة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد وكذلك انتخابات حزب الغد على منصب الرئيس، وقد رحب كل من الحزبين بهذا الأمر وقدموا للمنظمات المراقبة التسهيلات اللازمة لذلك.
ومن المتناقضات التى تثير التعجب أن يطالب الحزب الناصرى ورئيسه بمراقبة مؤسسات المجتمع المدنى على انتخابات مجلس الشعب ثم يرفضون رقابة ذات المؤسسات على انتخابات الحزب .
وتمسكا من المنظمات المشاركة بالقيام بدورها والسهر على تأكيد مبدأ النزاهة والشفافية ( التي لا تضير كل من يسعى لإجراء انتخابات نزيهة)
فأعضاء التحالف يعلنون عزمهم على الاستمرار في أعمال المراقبة وحضور فعاليات المؤتمر، أملين في أن يراجع الأمين العام للحزب وأنصاره موقفهم الرافض لأعمال المراقبة.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز ابن رشد للتنمية
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
أولا : أن منظمات تحالف المراقبة لم تراقب الجزء الأول من المؤتمر الرابع للحزب والذي انعقد في 23/12/2006، وبالتالي فلا يحق لها مراقبة الجزء الثاني من هذا المؤتمر .
ثانيا : أن الجلسة التي ستختار نواب الرئيس والأمين العام ستكون جلسة إجرائية مغلقة وغير مسموح بالدخول فيها لغير أعضاء الحزب المشاركين في المؤتمر وبالتالي غير مسموح لمنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بحضورها .
ثالثا : وهو ما ابلغنا به الأستاذ احمد حسن مباشرة من أن مبدأ قبول المراقبة مرفوض من الأساس , وان أعضاء المؤتمر هم فقط من يراقبه .
وحيث أن الأسباب الثلاثة التي أعلنت عن رفض فكرة المراقبة تخالف الحقيقة من ناحية، وتتعارض مع جوهر فكرة المراقبة من ناحية ثانية،فعن السبب الأول فقد قامت منظمات حقوق الإنسان بمراقبة الجزء الأول من المؤتمر العام الرابع للحزب بالفعل ويمكن الاطلاع على التقرير المعد حول أعمال المراقبة في هذا الشأن على موقع الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية "www.mosharka.org " وكذلك تقرير " المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان " المنشور على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكليهما أعضاء في تحالف المراقبة.
أما عن السبب الثاني فجوهر أعمال المراقبة يرتكز على أن يكون الرأي العام هو الحارس على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات في كافة المؤسسات النقابية والحزبية والشعبية بكل مراحلها وبجميع إجراءاتها.
وبخصوص السبب الثالث يجب أن يتسم المراقبون بالحياد التام تجاه كل الأطراف بينما أعضاء المؤتمر مشاركين في أعماله ويميلون إلى هذا أو ذاك من المتنافسين وهو ما يتعارض مع قاعدة الحياد التي يجب أن يكون عليها المراقبين.
وجدير بالذكر أن مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات الحزبية ليست تجربة جديدة على الواقع السياسي المصري حيث سبق أن تم مراقبة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد وكذلك انتخابات حزب الغد على منصب الرئيس، وقد رحب كل من الحزبين بهذا الأمر وقدموا للمنظمات المراقبة التسهيلات اللازمة لذلك.
ومن المتناقضات التى تثير التعجب أن يطالب الحزب الناصرى ورئيسه بمراقبة مؤسسات المجتمع المدنى على انتخابات مجلس الشعب ثم يرفضون رقابة ذات المؤسسات على انتخابات الحزب .
وتمسكا من المنظمات المشاركة بالقيام بدورها والسهر على تأكيد مبدأ النزاهة والشفافية ( التي لا تضير كل من يسعى لإجراء انتخابات نزيهة)
فأعضاء التحالف يعلنون عزمهم على الاستمرار في أعمال المراقبة وحضور فعاليات المؤتمر، أملين في أن يراجع الأمين العام للحزب وأنصاره موقفهم الرافض لأعمال المراقبة.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز ابن رشد للتنمية
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
مرسلة بواسطة الحرية @ ٣:٠٣ م
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية