10/21/2007

المحكمة تتنحى عن نظر قضية هويدا طه وسط مخاوف هيئة الدفاع من تعرضها لضغوط



شهدت قضية هويدا طه المعدة بقناة الجزيرة الفضائية مفاجأة فى جلسة أمس السبت 20 اكتوبر عندما قررت المحكمة التى تنظر القضية التنحى عن نظرها لاستشعار الحرج وقررت عرض الأوراق على رئيس محكمة شمال القاهرة لإحالتها لدائرة أخرى .

وكانت القضية منظورة أمام دائرة جنح مستأنف النزهة وحيث طرأ تغيير على الدوائر القضائية بداية من شهر أكتوبر وفق حركة التنقلات القضائية فقد تغير تشكيل هيئة محكمة جنح مستأنف النزهة ليرأسها القاضى محمود محمد عبد اللطيف حمزة .. وفى أول جلسة للمحكمة بهيئتها الجديدة فوجئت هيئة الدفاع بالمحكمة تتنحى من تلقاء نفسها عن نظر الدعوى لاستشعارها الحرج .

وكان من المعروف أن القاضى محمود حمزة قد تعرض لاعتداء فى احداث نادى القضاة الأخيرة .. إلا أن هيئة الدفاع لم تكن تعقد أن ذلك سيكون مبرر لتنحى المحكمة عن نظر الدعوى خاصة وقد اطمئنت هيئة الدفاع فور علمها برأسته لهيئة المحكمة لما هو معروف عنه من عدالة واستقلال بغض النظر عن أى مواقف أخرى .

وحيث أنه وفق صحيح القانون تكون اسباب التنحى لاستشعار الحرج سرية يتم عرضها من القاضى على رئيس المحكمة فى مذكرة فقد كان تنحى المحكمة بجلسة الأمس دون إعلان لاسباب استشعار الحرج .. إلا أنه قيل أن القاضى قد استشعر الحرج لوجود منازعات بينه وبين مباحث أمن الدولة التى تعتبر طرف فى هذه القضية باعتبار أنها الجهة التى صنعت هذه القضية .

وإن كان هذا لا يعد سبب لاستشعار الحرج باعتبار أن واقعة المستشار محمود حمزة واقعة شخصية لا يمكن اسقاطها على كل القضايا المنظورة أمامه إلا أنها فى ذات الوقت تكن كل تقدير واحترام للقاضى محمود حمزة وهيئة المحكمة .

إلا أن أننا حال تنحى المحكمة عن نظر القضية قد انتابتنا مخاوف من أن تكون المحكمة قد تعرضت لضغوط معينة اجبرتها على التنحى عن نظر الدعوى خاصة وأن المعروف عن هذه الهيئة عدالتها واستقلالها وانها لا تسمح بالتدخل فى أحكامها .

1 تعليقات:

في 4:57 م , Blogger مينا زكري يقول...

في زعمي أن التنحي هنا يا أستاذ أحمد سابقة مهمة وخطيرة إذ تشير ضمنا إلى حالة الخصومة - غير المستترة - بين النظام (السلطة التنفيذية المتغولة وجهازها الأمني المستبد) وبين القطاعات المستقلة داخل الهيئة القضائية.

إن المستشار حمزة لم يكن بالقطع يزايد على أحد بتنحيه، ولكنه بتنحيه بالفعل أعلنها - ضمنا - أن ثمة قطاعات في الهيئة القضائية - وخصوصا في دوائر الاستئناف - قد تقبل بما لا يقبله هو!

أعتقد أننا يجب أن نقلق!
ـ

 

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

روابط هذه الرسالة:

إنشاء رابط

<< الصفحة الرئيسية