5/02/2007

هدية الحكومة المصرية للصحفيين عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة
الحكم على هويدا طه بالحبس والغرامة
القاهرة في 2 مايو 2007م
استنكرت اليوم المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة جنح النزهة على معدة برامج الجزيرة "هويدا طه" بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة ألاف جنيه وغرامة عشرون ألف جنيه ومصادرة المضبوطات "الشرائط وجهاز كمبيوتر محمول" ، فيما يعد هدية الحكومة المصرية ورسالتها للصحفيين عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة .وكانت المحاكمة التي استغرقت ما يزيد عن ثلاثة أشهر والتي شابها العديد من التجاوزات ضد هويدا طه قد تمت على خلفية إعدادها لفيلم وثائقي عن التعذيب في مصر تناولت فيه الآراء المختلفة المتعلقة بقضية التعذيب ، سواء شهادات الضحايا و ممثلي منظمات حقوقية و لواءات شرطة وأطباء ، فضلا عن بعض المشاهد التمثيلية تعتمد على شهادات الضحايا ، وهو الفيلم الذي عرضته قناة الجزيرة في الأسابيع الماضية على جزئيين وأصبح بمثابة شهادة موثقة على كيفية تعامل أجهزة الأمن مع المواطنين في مصر. وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" لم نندهش من صدور هذا الحكم ، فعبر العديد من مسار الجلسات أصبحنا نتوقعه ، لكننا نشعر بالغضب ،لأنه يؤكد إصرار الحكومة المصرية على معاداة حرية الصحافة والإعلام في مصر".وقد عوقبت هويدا طه بالمادتين 80(د) فقرة 1 ، 178 مكرر (ثانيا) فقرة 1 من قانون العقوبات ، وهما مادتين تتعلقان بإذاعة الأخبار "الكاذبة" التي "تسيء لسمعة البلاد" وهو ما لم يتوافر في قضية هويدا طه ، حيث أن هذه الأخبار تتعلق بقضايا حقيقية فصل فيها القضاء مما ينفي عنها الكذب ، فضلا عن أن التعذيب هو ما يسيء لسمعة البلاد وليس الإعلان عنه ، مما ينفي أي وجود للتهمة الثانية. وقال أحمد سيف الإسلام حمد المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون" واجهنا تعسفا منذ بالبداية من النيابة والمحكمة ، تم رفض كل طلباتنا كهيئة دفاع ، شهادة ضابط أمن الدولة الذي قدمته النيابة كانت متناقضة تماما وتكفي وحدها لتبرئة هويدا طه ، لكننا نعلم أننا حرية التعبير غير مرغوب فيها في مصر ، لكننا سوف نستمر في الدفاع عنها".جدير بالذكر أن نسخة الشرائط التي صادرتها أجهزة الشرطة من هويدا طه في مطار القاهرة قد تم تسريبها الى أحد البرامج التليفزيونية المصرية وعرضها بشكل يسيء لأي قيم مهنية بهدف الإساءة لهويدا طه وقد تقدم أحمد حلمي المحامي ومدير مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية ببلاغ للنيابة العامة حول كيفية تسريب هذه الشرائط وعرضها والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لقناة الجزيرة ، وكان رد مذيع هذا البرنامج "أنها وصلته من مجهول .. فقام بعرضها !!". إن المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان وهي تدين هذا الحكم الذي يزيح الستار عن حقيقة حرية التعبير في مصر ، فهي تؤكد استمرارها في دعم الصحافة والصحفيين في نضالهم من أجل صحافة حرة ونزيهة تدعم المناخ الديمقراطي الغائب عن مصر.
المؤسسات الموقعة :
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

روابط هذه الرسالة:

إنشاء رابط

<< الصفحة الرئيسية