جمعية المساعدة القانونية " المحظورة " !!1
قامت الحكومة المصرية منذ أيام بتسريب خبر فى أحد الجرائد المستقلة اليومية يشير لوجود قرار صادر عن محافظة القاهرة بحل جمعية المساعدة القانونية .. وكان هذا الخبر بمثابة نذير لما سوف تحمله الأيام القادمة .. وبعد أن سارع بعض النشطاء فى البحث عن مدى حقيقة هذا الخبر ما هى إلا أيام وظهر القرار بحل الجمعية .. حيث نشرت جريدة الأخبار بتاريخ السبت 8 سبتمبر 2007 قرار حل الجمعية .
وكانت قد ترددت أقاويل منذ فترة عن نيه النظام فى شن هجمة على منظمات ومراكز ونشطاء حقوق الإنسان .. ويبدو أن أول إرهاصات هذه الهجمة كان القرار بحل جمعية المساعدة القانونية .. وهو ما ينباء عن نيه النظام فى الدخول لى معركة مع نشطاء حقوق الإنسان فى الفترة المقبلة .
ولا يغيب عنا فى هذا المقام أننا سبق ونبهنا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية على وضعه الراهن يحمل كثير من الثغرات المقصودة التى تعطى للحكومة سلطات واسعة فى تقييد الجمعيات الأهلية ووقفها وحلها .. كما يجيز لها تلفيق اتهامات مالية أو الإدعاء بها مما يجعل المنظمات والجمعيات المقيدة تحت رحمة النظام .. وهو ما يحدث بالفعل الآن مع جمعية المساعدة القانونية .
ونرى أنه لزاما على منظمات وجمعيات ومراكز حقوق الإنسان وكذلك نشطاء حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدنى أن تتحد على الفور وتستعد للمواجهة القادمة مع الحكومة .. فالسكوت على قرار حل جمعية المساعدة القانونية سوف يسمح لهم بمزيد من الإجراءات التصعيدية والقمعية فى مواجهة نشطاء حقوق الإنسان وهو ما يجب مواجهتة فورا قبل أن يستفحل .
لذلك فإن مركز الحرية للحقوق السياسية يدعو كل منظمات ومراكز ونشطاء حقوق الإنسان لتحديد موعد اجتماع فى أقرب وقت ممكن لبحث ما يحاك لهم والاستعداد لمواجهة الهجمة الحكومية الجديدة ضد مؤسسات ونشطاء حقوق الإنسان .
مركز الحرية
للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
