٤/٢٦/٢٠٠٧

منظمات حقوقية توجه نداء إلى الإخوان المسلمون والمحامين: 0
قاطعوا المحاكمات العسكرية
القاهرة في 26 أبريل 2007م.

توجه المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان ، نداء لجماعة الأخوان المسلمون في مصر ، بأن تمتنع عن حضور المحاكمات العسكرية التي يحاكم أمامها العديد من المدنيين المصريين المنتمين إلي الجماعة ، وأن يمتنع كذلك المحامين سواء المنتمين إليها أو غيرهم كوسيلة سلمية وقانونية لمواجهة هذه المحاكمات الغير عادلة.

فمنذ ساعات قليلة وعقب صدور الحكم الثالث بإخلاء سبيل المهندس خيرت الشاطر وزملائه سارعت الحكومة المصرية بإصدار قرار بإحالتهم إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات العسكرية . وبسرعة غير مسبوقة تم تحديد أول جلسات المحاكمة اليوم الخميس 26 إبريل 2007 م.
وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة إن هذه القضية هي القضية الرابعة لبعض المنتمين إلى الإخوان أمام المحاكم العسكرية حيث سبق إحالة قضيتين عام 1995 وقضية عام 2000 وقد أكدت التجارب السابقة عدم جدوى الحضور أمام المحاكم العسكرية المفتقدة إلي معايير عادلة ، وأن الأحكام التي تصدرها دائما ما تكون معبرة عن الثأر السياسي وليس تحقيق العدالة .
وترى المؤسسات الحقوقية أن حضور المتهمين وهيئة دفاعهم لن يقدم جديد ولكنه سيكون مشاركة فيما يشبه التمثيلية ، وإضفاء للشرعية عليها وتصوير المحاكمة على أنها محاكمة حقيقية .

والمنظمات الموقعة على هذا البيان وهى تعلن تمسكها بمبدئها الرافض لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وامتناعها عن الحضور أمام المحاكم العسكرية فى قضايا مدنية فإنها تناشد جماعة الإخوان المسلمون أن تساهم في كشف حقيقة هذه المحاكمات بالامتناع عن الحضور أمامها ، حتى لو أدى ذلك لصدور أحكام ضد المحالين للمحاكمة فهذه الأحكام سوف تصدر سواء حضر المتهمين ودفاعهم أو امتنعوا عن الحضور.
كما تناشد المؤسسات الموقعة المحامين المصريين بأن يمتنعوا عن حضور هذه المحاكمات التي دأبت الحكومة المصرية على إحالة الخصوم السياسيين إليها بغض النظر عن كونهم مدنيين أو عسكريين ، وهي محاكمات لا تمت بأي صلة للمحاكمات العادلة والمنصفة التي تعارفت عليها كل شعوب العالم الديمقراطي.

حيث أن الامتناع عن الحضور هو وسيلة قانونية وسلمية تهدف بالأساس إلى دعم حقوق المواطن المدني في المحاكمة أمام قاضية الطبيعي حين تقرر جهات التحقيق المحايدة والنزيهة إحالته للمحاكمة.
مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
مركز هشام مبارك للقانون
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
لجنة الحريات بنقابة المحامين
النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
اللجنة الشعبية لحماية المواطن بشمال سيناء
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
المرصد المدني لحقوق الإنسان
المرصد المصري للعدالة والقانون
جمعية مساواة لحقوق الإنسان ببورسعيد
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

٤/٢٥/٢٠٠٧

احتفالا بأعياد سيناء
مقتل أثنين من بدو سيناء فى كمين بالقرب من رفح .. واعتصامات وتهديدات أمنية واشتباكات بين الأمن والمواطنين
فى يوم احتفال مصر بأعياد سيناء وذكرى يوم استرداد أرض سيناء المحتلة .. كانت قوات الأمن المصرية تحتفل بأعياد سيناء على طريقتها الخاصة .. فى كمين أمنى بالقرب من قرية الجورة فى حدود الساعة الواحدة من ظهر يوم الاربعاء 25 ابريل قامت قوات الأمن بإطلاق النار على سيارة يستقلها أثنين من بدو سيناء كانت محملة بالأسمنت مما ترتب عليه وفاة فورية لاحدهما وهو سليمان حسين منيعى واصابات بالغة للاخر وهو خليل سليم أبو غانم سواركة تسببت فى وفاته بعد فترة وجيزة ..
على أثر مقتل المواطنان تجمع أكثر من 4 ألاف مواطن يعتصمون بالطريق العام و250 سيارة أغلقوا الطريق تماماً من قرية الماسورة غرب مدينة رفح حتى قرية المهدية جنوب مدينة رفح في مسافة تصل إلى 3 كيلو متر.. ويقع في هذه المسافة معسكر القوات الدولية F.M.O الذي يقع جنوب الماسورة وأغلقوا الطريق على القوات الدولية الذي أصبح أفرادها محاصرين داخل معسكرهم ومن خارجه غير قادرين على العودة إليه.
وتشهد منطقه المهديه حتى الان حصارا امنيا حولها وهى المنطقة الحدوديه بالقرب من منفذ كرم ابو سالم الذى يربط الاراضى المصريه بالكيان الصهيونى وذلك بسبب اطلاق النار عليهما داخل سيارتهما التى تعرضت لوابل من الرصاص من قبل الحمله الامنيه المتواجده بمنطقه شمال سيناء منذ قرابه العشرين يوما تنفيذا لتعليمات تم اتخاذها بعد زيارة حبيب العادلى وزير الداخليه قام فيها بعقد اجتماع بجنوب سيناء مع القيادات الامنيه .
ويقول أهالى القرية المعتصمين الآن بالطريق العام أن الضابط الذى أرتكب هذه الجريمة يدعى / سامى لطفى . وأنه من قوات الأمن العام التى وصلت الى سيناء منذ فترة فى اطار حملة أمنية تتم الآن . وانه سبق له اغتيال شاب صغير منذ اسبوع تقريبا بذات الطريقة .
وحتى وقت صدور هذا البيان لازال الأهالى معتصمين بالطريق العام بينما بدأت قوات الأمن فى التهديد باقتحام الاعتصام وفضه بالقوة مما ينذر بوقوع مجزرة .
ومركز الحرية للحقوق السياسية واللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء يطالبان بإجراء تحقيق فورى فى هذه الاحداث ومحاسبة المسئول عن الاغتيال العشوائى للمواطنين .. ويؤكد مركز الحرية ومن قبل أن تبادر وزارة الداخلية بالقول بأن أى من القتيلين كان مطلوب على ذمة قضية تفجيرات دهب او شرم الشيخ أو أنهما على علاقة بهذه الاحداث .. أن كل أوراق قضية تفجيرات دهب وشرم الشيخ ومحاضر التحريات فيهما والتى اطلعنا عليها لا تتضمن أسم القتيلين .

مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء
============
تحديث : 500 من بدو سيناء يعبرون الحدود إلى الكيان الصهيونى
فى حدود الساعة الثانية من فجر الوم الخميس اقتحم 500 من بدو سيناء المعتصمين بالقرب من رفح على اثر المصادمات مع الأمن الحدود المصرية وتقدموا فى اتجاه حدود الكيان الصهيونى حيث طالبوا بالدخول إلى الأراضى المحتلة .
وحتى الآن ومنذ الفجر لازالت المجموعة التى تتكون من حوالى 500 من بدو سيناء معتصمين فى المنطقة المحايدة ما بين الحدود المصرية وحدود الكيان الصهيونى متمسكين بمطالبهم فى الدخول .

٤/١٩/٢٠٠٧

استمرار التصعيد الأمنى ضد المدونين والصحفيين
حبس المدون والصحفى عبد النعم محمود على ذمة قضية وهمية
استمرار لسياسة النظام المصرى فى إحكام القبضة البوليسية على الدولة واستخدام القوانين الاستثنائية وتلفيق القضايا الوهمية لاعتقال التيارات السياسية المعارضة قامت قوات الأمن بالقبض على المدون والصحفى عبد المنعم محمود مراسل قناة " حوار الفضائية " وصحابة مدونة " أنا إخوان " . وتم عرضه على نيابة شبرا الخيمة على ذمة القضية المعروفة بأسم " قضية معهد التعاون " والتى تم تلفيقها لبعض طلاب معهد التعاون بشبرا الخيمة على زعم أنهم ينظمون عروضا عسكرية . وهى الإتهامات التى ثبت تلفيقها من خلال شهادة عيد المعهد الذى نفى أن يكون هناك أى عروض عسكرية تم تنظيمها فى المعهد .
النيابة العامة وجهت للمدون عبد المنعم إتهامات بالإنتماء لجماعة أسست على خلاف القانون وحيازة وتصنيع صور من شأنها تكدير الأمن العام وتنظيم اجتماعات مع طلاب معهد التعاون . وقررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية لمدة خمسة عشر يوما .
وكان من المعروف أن النشاط الصحفى والإعلامى للمدون عبد المنعم محمود وانتقاده الدائم لنظام الحكم فى مدونته هو السبب الأساسى لتلفيق هذه الإتهامات والزج به فى قضية وهمية .
ولم تكن قضية المدون عبد المنعم محمود هى القضية الأولى فقد داب النظام فى الفترة الأخيرة على التحرش بالمدونين والصحفيين وتلفيق القضايا الوهمية لهم .
وبالرغم من وعود النظام وما تم من تعديلات على جرائم النشر والتى لا تجيز الحبس الاحتياطى فيها إلا ان النظام المصرى لا يعدم الوسيلة فى التحايل والمراوغة من أجل استمرار سياسته فى حبس الصحفين والمدونين فقد لجأ فى الآونة الأخيرة إلى استبدال جرائم النشر بجرائم اخرى مثل الإتهام بصناعة وحيازة صور وبث دعايات مثيرة مستهدفا من ذلك استمرار سياسته التصعيدية فى مواجهة الصحفيين والمدونين المعارضين .
والمنظمات الموقعة على هذا البيان وهى تستنكر عملية القبض على المدون والصحفى عبد المنعم محمود وحبسه تؤكد على أن النظام المصرى يثبت يوما بعد يوم عدائة لكل صاحب كلمة أو رأى وأن النظام لن يتراجع عن سياسته البوليسية واسلوب زوار الفجر فى مواجهة كل رأى معارض وكل عمل صحفى أو إعلامى لا يوافق هوى النظام . وهو ما يقطع بأن أى وعود لهذا النظام بالإصلاح أو احترام الرأى الآخر هى درب من دروب الوهم والخيال وأن هذا النظام صاحب التاريخ الأسود فى انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب وتلفيق القضايا والإتهامات لا علاقة له بالإصلاح و أنه نظام استبدادى لا يحمى إلا الفاسدين .
وحبس المدون عبد المنعم محمود وتلفيق القضايا للطلاب والعمال واصطناع القضايا الوهمية والزج بكل صاحب رأى معارض فى السجن ما هو إلا بداية لتطبيق التعديلات الدستورية المشبوهه ودسترة الطوارىء وإلغاء رقابة القضاء على القبض والحبس والتفتيش . ونحن على يقين من أن القادم سيكون أسوء فى ظل هذه التعديلات المشبوهه وإصدار قانون الإرهاب الذى سيبيح للنظام البوليسى حبس كل معارض تحت مسمى محاربة الإرهاب وسعيا لحماية سيناريو التوريث الذى يعمل النظام من أجله .

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية

٤/١٦/٢٠٠٧

برنامج وراء الشمس - الجزء الثانى - على قناة الجزيرة


الخميس 19 إبريل 2007 - - الساعة 11 مساء - - بتوقيت القاهرة

٤/١٥/٢٠٠٧


نيابة شبرا الخيمة تقررحبس الصحفى والمدون

عبد المنعم محمود 15 يوم على ذمة التحقيق


باشرت نيابة شبرا الخيمة اليوم الأحد التحقيق مع الصحفى والمدون عبد المنعم محمود بعد أن تم القبض عليه فجر اليوم .
وجهت النيابة لعبد المنعم إتهامات من بينها الإنتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون . وصنع وحيازة صور من شأنها تكدير الأمن العام ( ويقصد بها صور لطلبة معهد التعاون ) . وعقد اجتماعات تنظيمية سرية تستهدف تكدير الأمن العام .
وقررت النيابة فى نهاية التحقيق حبس المدون عبد المنعم محمود خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق .
وندعو جميع الزملاء والصحفيين والمدونين إلى مساندة زميلهم بالتواجد معه فى جلسة تجديد الحبس بمحكمة شبرا الخيمة .
جلسة تجديد الحبس محدد لها يوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل 2007 الساعة العاشرة صباحا بمحكمة شبرا الخيمة أما نيابة شبرا الخيمة

٤/٠٣/٢٠٠٧

مركز الحرية يفجر قضية أسطوانات الغاز التالفة
بلاغ للنائب العام عن وجود انابيب قاتلة بالأسواق
النيابة تواصل التحقيق وتأمر بمعاينة وفحص الأنابيب التالفة
تقدم مركز الحرية أمس إلى النائب العام ببلاغ عن وجود أنابيب بوتوجاز تالفة مطروحة للبيع فى الأسواق ينتج عنها تسريب فى الغاز وهو ما أدى لوفاة اكثر من 200 مواطن فى الشهور الثلاثة الاخيرة . قيد البلاغ رقم 2377 لسنة 2007 عرائض النائب العام وقرر المستشار / إسماعيل راسخ رئيس المكتب الفنى للنائب العام احالة البلاغ فورا إلى نيابة عابدين للتحقيق والمعاينة . وأرسل البلاغ بالفاكس للنيابة وأمر ببدء التحقيق فورا فى الواقعة . باشرت نيابة عابدين التحقيق فى الواقعة مساء أمس باشراف المستشار / محمد حلمى قنديل المحامى العام لنيابة وسط القاهرة والذى أصدر تعليماته بإجراء التحقيق فورا فى الواقعة . وإجراء فحص ومعاينة عاجلة للأنابيب المحرزة على ذمة القضية . أنتدبت نيابة عابدين قسم شرطة عابدين لمعاينة الأنابيب التالفة وتحرير محضر بنتيجة الفحص وعرضه عليها . حيث باشر قسم شرطة عابدين المعاينة وحرر عنها المحضر رقم 4386 لسنة 2007 إدارى عابدين . اثبت محرر المحضر إجراء المعاينة الفنية على الأنابيب المحرزة على ذمة التحقيق حيث تبين من خلال الفحص وجود تسريب دقيق جدا يخرج عن الجزء الخلفى لمحبس الأنابيب أثناء غلقها وهو ما يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين . عرض المحضر على نيابة عابدين بعد إجراء المعاينة والتى قامت بتحرير مذكرة بالقضية تمهيدا لعرضها صباح اليوم على السيد المستشار المحامى العام لنيابة وسط القاهرة . قرر المركز فى بلاغه إتهام المسئولين عن التصنيع و الصيانة والتأمين بشركة تعبئة اسطوانات الغاز بتعريض حياة المواطنين للخطر ومسئوليتهم عن وفاة اكثر من 200 حالة فى الأشهر الماضية توفت فى حوادث اختناق بالغاز فى المنازل نتيجة تسرب الغاز من الاسطوانات . يذكر أن هناك بعض الأقوال ترددت فى وزارة البترول لم نتأكد من صحتها وجارى البحث فيها تفيد بأن السيد / أحمد عز عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى يمتلك مصنعا يقوم بشراء الاسطوانات القديمة واستبدالها باسطوانات جديدة وهى المطروحة الآن بالاسواق والغير مطابقة للمواصفات والتى أدت لحدوث حالات الوفاة فى الأشهر الأخيرة . وهذا نص البلاغ المقدم من المركز إلى المستشار النائب العام موضوع القضية :
= = =
السيد الأستاذ المستشار / النائب العام :
تحية تقدير واحترام . . . وبـعــد :
مقدمه لسيادتكم / أحمد حلمى المحامى - مدير مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية -ومقره 87 شارع الشيخ ريحان – عابدين – القاهرة .

ضــــد

المسئول قانونا عن تصنيع وتأمين عبوات الغاز " أنابيب البوتوجاز "

*المـوضــوع*
فى غضون شهرى يناير وفبراير من العام الجارى تعددت حوادث الاختناق بالغاز فى المنازل حيث وقعت العديد من الحوادث التى نتج عنها وفاة العديد من المواطنين فى منازلهم مختنقين بالغاز على أثر تسرب الغاز من الأنابيب . وكانت كل المظاهر الخارجية تدل على وجود إهمال جسيم من الجهة المسئولة عن تعبئة أنابيب الغاز والذى يفترض أن يمر بمراحل من الاختبار والتجربة لضمان سلامته وتأمين استعماله . ولما كانت عبوات الغاز " الأنابيب " تمثل خطورة شديدة فى حالة الإهمال فى تأمين صيانتها إذ أنها تكون بمثابة قنبلة موقوتة داخل المنازل إذ لم تتعرض للانفجار فى أى وقت نتيجة سوء الصيانة فقد تعرض حياة المواطنين للخطر من أثر تسرب الغاز منها والذى حتما يؤدى إلى الوفاة . كما تلاحظ أيضا من خلال هذه الحالات وروايات أقارب الضحايا أن الرائحة المميزة للغاز والتى تنبعث على اثر التسرب لم تظهر فى معظم الحالات وهو ما فسره بعض المختصين بأن الجهة القائمة على تصنيع وتعبئة هذه العبوات قامت بتغيير نسب تركيب المواد والتى منها مادة كيميائية هى التى تساعد على انبعاث هذه الرائحة وتغيير نسبة هذه المادة بخفض نسبتها يؤدى حتما إلى عدم شعور الضحية بحالة التسرب لعدم اشتمامه لرائحة تسرب الغاز مما يؤدى لعدم تنبه للتسرب فيداهمه الاختناق دون أن يشعر . وحيث أن الطالب بتاريخ اليوم قام بشراء عبوة غاز " أنبوبة " وعند استعمالها صدر عنها صوت يوحى بتسرب الغاز منها ورغم الكشف الظاهر عليها عدة مرات باستخدام النيران حولها لتحديد مصدر التسرب لم نتوصل إلى شيء .. حتى تبين لنا من خلال الفحص وجود تسرب للغاز من القاعدة الموجودة أسفل محبس العبوة يصدر عن مكان دقيق جدا يكاد لا يرى بالعين المجردة .وهو ما يعنى وجود إهمال جسيم فى تعبئة هذه العبوات وإهمال يصل إلى حد الجريمة فى اتخاذ إجراءات الصيانة والتأمين والكشف الدورى على هذه العبوات . وهو ما يعرض سلامة المواطنين للخطر والذى بالفعل نتج عنه العديد من حالات الوفاة فى الفترة الأخيرة حتى تحولت حوادث الوفاة الناتجة عن التسرب بالغاز إلى ظاهرة . وحيث أن الطالب قام بالتحفظ على عبوة الغاز التالفة فإنه يتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ راجيا اتخاذ اللازم قانونا للتحقيق فى هذه الواقعة ويتعهد بتقديم عبوة الغاز التالفة عند طلبها لتوقيع الفحص الفنى عليها مع ملاحظة ضرورة أن يتم هذا الفحص على وجه السرعة حيث أن طول المدة قد يؤدى لتسريب كامل محتوى العبوة . كما نلتمس من عدالتكم محاسبة المسئول عن تعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر على هذا النحو .

*لـذلـــك*
نلتمس من عدالتكم بعد الإطلاع على هذا البلاغ التفضل باتخاذ اللازم قانونا نحو تحقيق هذه الواقعة وتوقيع الفحص الفنى على العبوة التالفة وتحديد شخص المسئول عن هذه الجريمة بحسب موقعة الوظيفى .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ... ،،،
= = = =
نـــــــداء هـــــــام
يتوجه مركز الحرية بنداء عاجل إلى كل الأسر التى تعرضت فى الأشهر الأخيرة إلى فقد أبنائهم نتيجة تسرب الغاز من اسطوانات الغاز التالفة والغير مطابقة للمواصفات أن يبادروا فورا بالاتصال بالمركز لضم قضاياهم إلى بلاغ المركز ومطالبة النائب العام بتقديم المسئول عن هذه المهزلة إلى المحاكمة .. دفاعا عن حق المواطنين فى حياة آمنة .. دفاعا عن حياة المواطنين التى ضاعت بدون ثمن .. حتى لا تذهب دماء أبنائكم بدون ثمن .. رجاء المبادرة بالاتصال بنا فورا على بيانات المركز :
المقر : 87 شارع الشيخ ريحان - عابدين - القاهرة
ت / 3961552 - 3959394








٤/٠٢/٢٠٠٧

تقرير عن قضية ممدوح اسماعيل المحامى
رقم 290 لسنة 2007 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا





محضر التحريات

فى 26/3/2007 بمعرفة رائد / أحمد فاروق الضابط بمباحث أمن الدولة اثبت الآتى :

حيث وردت معلومات أكدتها التحريات السرية تفيد بأن المدعو / مموح إسماعيل المحامى والمنتمى إلى تنظيم الجهاد قد عاود ممارسة نشاطه التنظيمى فى محاولة لاحياء نشاط التنظيم

وقد سبق أن تم ضبط المتحرى واتهامه على ذمة القضية 462 لسنة 1981 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا والمعروفة باسم قضية الجهاد الكبرى

وقد افادت التحريات عن قيام المتهم بالاتصال بالقيادى الهارب / أيمن الظواهرى وكذلك القيادى الهارب / محمد محمد خليل الحكايمة وتلقى تككليفات تنظيمية منهما

كما اكدت التحريات قيام المتهم بفتح قنوات اتصال مع كل من :

عبد المنعم عز الدين البدوى - المسئول الحالى لتنظيم القاعدة ببلاد الرافدين بالعراق

عصام محمد خليل البدوى - مسئول تنظيم القاعدة باليمن

عبد الودوود المتولى - مسئول تنظيم السلفية للدعوة والقتال بالجزائر

كما أفادت التحريات عن تلقى تكليفات تنظيمية من القيادى أيمن الظواهرى والقيادى محمد خليل الحكايمة عن طريق مندوبيهم فى البلاد المدعو / أبو حفص المصرى ، والمدعو / سيد عبد الله وذلك عبر ندوبى الاتصال الخاصين بهم بالبلاد وعن طريق شبكة الانترنت حيث تلقى تكليفات تنظيمية فى اطار احياء نشاط التنظيم ترمى الى استقطاب أكبر عدد ممكن من العناصر فى البلاد وتكوين بؤر وخلايا تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية لضرب المقومات الاقتصادية للبلاد والاخلال بالأمن واظهار النظام الحاكم فى البلاد بمظهر الضعف .

كما تلقى المتهم تكليفات ترتكز على المحور الإعلامى وتتمثل فى تكليف القياديين أيمن الظواهرى ومحمد خليل الحكايمة للمتهم بتوطيد علاقته بالقيادى الهارب فى بريطانيا المدعو / هانى السباعى وفتح قنوات للاتصال معه عبر ما يسمى بمركز المقريزى للدراسات بهدف توحيد جهودهما فى تفعيل الخط الإعلامى المناهض الذى يرتكز على الإسقاط على التوجهات السلمية لتنظيم الجماعة الإسلامية ومحاولة إفشال المحاولات المبذولة لوقف العنف بالبلاد والاستمرار فى انشطتهما الاثارية عن طريق نشر مقالات مناهضة لمبادرات وقف العنف فى الصحف وعلى شبكة الانترنت .

* بعد عرض محضر التحريات على السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة أصدر قرار بالقبض على المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه ومكتبه الخاص للمحاماة .


* تم القبض على المتهم الساعة الثانية فجر يوم الخميس الموافق 29/3/2007 بمكتب المحاماة الخاص به والكائن بجزيرة بدران بروض الفرج حيث تم تفتيش المكتب بمعرفة السيد رئيس نيابة أمن الدولة العليا كما تم تفتيش مسكنة الكائن بمنطقة الوراق . ثم تم احتجازه بمقر مباحث أمن الدولة بشبرا .

* اثبت محرر محضر الضبط صدور قرار وزير الداخلية باعتقال المتهم بتاريخ 29 مارس 2007 بعد القبض عليه

تحقيقات النيابة

* عرض المتهم على النيابة رفق محضر الضبط مساء يوم الخميس وطلب المتهم حضور ممثلا لنقابة المحامين كما طلب حضور أحد المحامين من مكتبه . وبناء عليه تأجل التحقيق ليوم الاثنين 2 أبريل لاخطار نقابة المحامين .

* مثل المتهم للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا ظهر يوم الأثنين 2 أبريل 2007 حيث حضر معه الأستاذ ناصر الحافى عضو مجلس نقابة المحامين كما حضر كلا من أحمد راغب المحامى عن مركز هشام مبارك ومحمد عبد المنعم ومحمد هاشم عن لجنة الحريات بنقابة المحامين وعبد المنعم عبد المقصود المحامى .

* واجهت النيابة المتهم بما بالاتهامات المنسوبة اليه وكان رده عليها قائلا " حسبنا الله ونعم الوكيل " ، كما واجهته النيابة بما تضمنه محضر التحريات وكان رد المتهم عليها بأنه يشك فى جنون محرر محضر التحريات حيث تضمنت اتصاله بشخصيات لا دليل على وجودها فى الواقع .

* واجهت النيابة المتهم بالاحراز التى تم ضبطها فى مسكنه وهى عبارة عن : 27 شريط فيديو - عدد 1 فلاش ممورى - 35 اسطوانة مدمجة - 11 شريط كاسيت - 20 كتاب . وأنكر المتهم صلته بهم وطلب الاطلاع عليهم لمعرفة محتوياتهم .

* طلب المتهم من النيابة حمايته من القتل البطىء حيث أفاد بحبسه فى زنزانة 6 عنبر التجربة بسجن ليمان طرة فى ظروف معيشة سيئة للغاية بدون إضاءة أو تهوية وهو ما تسبب فى اصابته بحالة إغماء بالأمس وتم علاجه عن طريق تركيب المحاليل الطبية له . وقرر أن مباحث أمن الدولة تسعى إلى قتلة بالموت البطىء وطلب من النيابة حمايته وتوفير مكان مناسب للحبس .

كما قرر المتهم بأن العنبر الذى تم حبسه فيه هو مخصص للمحكوم عليهم بالاعدام ويوجد به فى الزنزانة الاخيرة جاسوس اسرائيلى .

* قررت النيابة حبس المتهم خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق تبدأ من تاريخ انتهاء قرار اعتقاله . كما صرحت لشقيقه باستلام السيارة المتحفظ عليها . وقررت عودة المتهم يوم الاربعاء 4 ابريل لاستكمال التحقيق .