٢/٢١/٢٠٠٧

تقرير مراقبة عن جلسات المحاكمة
لقضية هويدا طه وقناة الجزيرة
احالت النيابة العامة السيدة / هويدا طه متولى - المنتجة بقناة الجزيرة الاخبارية إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمتين : الأولى مباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن صورت مواد إعلامية دون موافقة الجهات المختصة ضمنتها مشاهد تمثيلية ملفقة على غير الحقيقة ، والثانية صنعت وحازت بقصد التوزيع والعرض صور من شأنها الإساءة لسمعة البلاد .
وطلبت معاقبتها بالمواد 80 فقرة " د " و 178 مكرر " ثانيا " من قانون العقوبات .
وأحالت القضية إلى محكمة جنح النزهة وحددت لنظرها جلسة الاربعاء الموافق 7 فبراير 2006 .
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
الجلسة الأولى : 7/2/2006
------------------------
عقدت الجلسة برئاسة السيد الأستاذ / وائل نجم رئيس محكمة جنح النزهة . و حضور السيد الأستاذ / محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة العليا ممثلا للإدعاء .
لم تمثل المتهمة بشخصها وحضر مدافع عنها الأساتذة / وليد عن الدكتور سليم العوا ، و طاهر أبو النصر عن نفسه وعن الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد و روضة أحمد عن جمال عيد وتامر بركات عن أحمد حلمى ، و أمل جودة عن جمعية المساعدة القضائية ، و أحمد غازى عن المنطمة المصرية لحقوق الإنسان .
طلب الدفاع الحاضر أجل للإطلاع كما طلب التصريح من المحكمة باستخراج صورة رسمية من ملف الدعوى . بينما طلبت ممثل الإدعاء تمكينة من المرافعة وقد سمحت له المحكمة بذلك .
بدأت النيابة مرافعتها برواية واقعة الضبط ثم انتقلت إلى مواد الإتهام وعددت أدلة الثبوت وانتهت بطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمة .
الدفاع تمسك بتمكينه من الإطلاع و إرجاء طلباته لحين تمام إطلاعه على اوراق الدعوى . وطلب ضم أحراز الدعوى وتمكينة من مشاهدة الشرائط المحرزة على ذمة القضية موضوع الإتهام .
القرار :
قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7/3/2007 وأمرت بضم أحراز الدعوى وكلفت النيابة العامة بتدبير آلة عرض وصرحت للدفاع بالإطلاع واستخراج صورة رسمية من ملف الدعوى .
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
الجلسة الثانية : 21/2/2007
---------------
انعقدت الجلسة بذات الهيئة السابقة وحضور السيد الأستاذ / محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة ممثلا للإدعاء ، وحضور دفاع المتهمة الأساتدة / د . سليم العوا ، أحمد سيف الإسلام حمد ، أحمد حلمى ، جمال عيد ، طاهر أبو النصر المحامون .
وحضر من منظمات حقوق الإنسان بصفة مراقب الاساتذة / أمل جودة عن جمعية المساعدة القانونية ، وأحمد غازى عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وروضة أحمد عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وتامر سعيد عن مركز الحرية للحقوق السياسية .
تبين للمحكمة تنفيذ قرارها السابق بضم احراز الدعوى وتدبير آلة عرض .. فققرت المحكمة رفع الجلسة والانتقال إلى غرفة المداولة لبدء عرض شرائط الفيدو موضوع الدعوى .
ثارت أزمة بين هيئة الدفاع والمحكمة بسبب طلب المحكمة تحديد ثلاثة محامين فقط لحضور جلسة المشاهدة لضيق غرفة المداولة وعدم وجود مكان كافى لحضور الجميع بينما تمسك المحامين الموكلين بحضورهم جميعا . وأمام تمسك المحامين بحضورهم وافقت المحكمة على حضور المحامين الموكلين وحضور ممثل واحد لمنظمات حقوق الإنسان .
عقدت الجلسة مرة أخرى داخل غرفة المداولة بحضور الهيئة السابقة وحضور الفنى المختص بتشغيل آلة العرض .
قامت المحكمة بفض الحرز الاول فى مواجهة الدفاع الحاضر وتبين أن الحرز عبارة عن شنطة يد مجمع عليها بالجمع الأحمر فى ثلاث مواضع بخاتم يقرأ محمد الفبصل رئيس نيابة أمن الدولة وبداخلها ستة عشر شريط فيديو كاسيت أزرق اللون مدون على كل منها ما بداخلها .
وبوضع الشريط المقرم برقم " 1 " ومدون عليه عبارة " مشاهد تمثيلية " فى آلة العرض تبين وجود صوت وعدم وجود صورة . وبوضع الشريط رقم " 2 " والمدون عليه مشاهد تمثيلية تبين ايضا وجود صوت وعدم وجود صورة .
وأجرت المحكمة اكثر من محاولة لتشغيل وعرض شرائط الفيديو دون جدوى . وقامت باستبدال جهاز التلفزيون إلا أن العرض لم يتم ايضا .
قررت النيابة أن آلة العرض غير صالحة بينما تمسك الدفاع بتغيير آلة العرض لاحتمال عدم صلاحية شرائط الفيديو موضوع الحرز . طلبات الدفاع :
تمسك الدفاع الحاضر بعرض ومشاهدة شرائط الفيديو موضوع الدعوى . وطلب :
أولا : استدعاء شهود الإثبات الوارد أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت لمناقشتهم
ثانيا : استدعاء كلا من اللواء محمود الفيشاوى من العلاقات العامة بوزارة الداخلية ، واللواء حمدى عبد الكريم ، اللواء محمود شرف مدير اكاديمية الشرطة ، اللواء محمود الفيشاوى ، العقيد علاء محمود ، المقدم شريف خير الدين من مباحث أمن الدولة .
ثالثا : سماع شهادة استاذ من كلية الإعلام فى شأن الأفلام الوثائقية .
رابعا: طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من القضايا الخاصة بوقائع التعذيب موضوع البرنامج وحدد أرقامها واشخاص المجنى عليهم فيها . كما طلب استدعاء المجنى عليهم الذين تم التسجيل معهم فى البرنامج .
خامسا : طلب ضم نسخة من برنامج " البيت بيتك " حلقة يوم 16/1/2006 ومقارنتها بمشاهد شرائط الفيديو موضوع الدعوى لإثبات ما تم من عبث بأدلة الدعوى .
طلبت النيابة التعقيب على الطلب الاخير حيث قرر ممثل الإدعاء أن الشرائط المحرزة وردت إلى النيابة بعد عرضها على هيئة الرقابة على المصنفات وأن الشرائط تم تحريزها بمعرفة النيابة ولم يتم العبث بها بعد ورودها الى النيابة ولكن تداولت عليها اكثر من يد قبل وصولها للنيابة على النحو المبين بالتحقيقات .
القرار :
قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7/3/2007 وعلى النيابة تدبير آلة عرض اخرى لمشاهدة الشرائط موضوع الحرز . وقررت استدعاء كل من : اللواء / محمود الفيشاوى ، الرائد / أشرف محمود دياب ، نافع عوض ابراهيم " موظف بجمارك المطار " ، حسام الدين لبيب " رئيس المركز الصحفى " ، محمد عبده عبد الحمن " من الرقابة على المصنفات " " لمناقشتهم .
كما قررت الاستعلام من نيابات مينا البصل والمنتزة وعين شمس والبساتين عن القضايا الوارد أرقامها بمحضر الجلسة الخاصا بقضايا التعذيب موضوع التصوير . وصرحت لدفاع بإعلان الشهود .

٢/١٢/٢٠٠٧

بلاغ إلى النائب العام
ضد هالة سرحان وقناة روتانا الفضائية
السيد الأستاذ المستشار / النائب العام :
تحية تقدير واحترام . . . وبــعد :
مقدمة لسيادتكم / أحمد حلمى المحامى – مدير مركز الحرية لحقوق الإنسان – والكائن 87 شارع الشيخ ريحان – عابدين – القاهرة
ضــد
1- السيدة / هالة سرحان - المذيعة بقناة روتانا –
2- الممثل القانونى لشركة روتانا - المالكة لقناة روتانا الفضائية - .

*المـوضـوع*

فى غضون شهر يناير 2007 قامت قناة روتانا الفضائية المملوكة لشركة روتانا بإذاعة برنامج تقوم على تقديمه وإعداده الإعلامية المعروفة باسم هالة سرحان والبرنامج بعنوان " هالة شو " وكانت الحلقة تحت عنوان " فتيات الليل " قمت فيها المشكو ضدها باستضافة عدد من الفتيات المصرية على زعم بأنهن يمارس الدعارة وتجارة الجسد فى مصر .
وورد على لسان أحد الفتيات اتهام لعناصر من وزارة الداخلية ما بين ضباط ومخبرين بأنهم يتقاضون منهن مبالغ مالية مقابل تسهيل عملهن بالدعارة وعدم التعرض لهن .
وبتاريخ 10/2/2007 عرضت قناة المحور على برنامج 90 دقيقة حلقة حول هذا الموضوع استضافت فيها ذات الفتيات اللاتى قررن بأنهن يعملن كومبارس أو موديل فى القنوات الفضائية وأن المذيعة هالة سرحان قامت باستئجارهن لتمثيل هذا الدور فى برنامجها مقابل مبلغ أربعمائة جنية لكل فتاة وأنها أملت عليهن السيناريو المطلوب منهن سرده أمام كاميرات البرنامج وأنها وراء تلفيق هذه الروايات على نحو ما ظهر بالبرنامج .
وحيث أن ما اقترفته المشكو ضدها الأولى إذا ما صحت رواية هؤلاء الفتيات إنما يشكل جريمة صناعة صور ملفقة على غير الحقيقة من شأنها الإساءة لسمعة البلاد والمؤثمة قانونا بنص المادة 178 من قانون العقوبات . وكذلك تشكل جريمة إذاعة أخبار على غير الحقيقة من شأنها الإساءة لسمعة ومصالح البلاد والمؤثمة بنص المادة 80 " د " من قانون العقوبات . مع الوضع فى الاعتبار ما ورد على لسان بعض الفتيات من اتهام لجهاز الشرطة بتسهيل الدعارة لهن وتقاضى مبالغ مالية منهن مقابل تسهيل عملهن وعدم التعرض لهن .. وهو ما يستوجب إجراء التحقيق حول هذا الموضوع للوقوف على صحته من عدمه وما إذا كان هذا الكلام سيناريو ملفق أم أنها حقيقة وهو ما يشكل جريمة فى كلتا الحالتين .
ولما كان ما اقترفته المشكو ضدها أيضا إذا ما صحة رواية هؤلاء الفتيات إنما يشكل مخالفة لمواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان بشأن حقوق المرأة وعدم استغلالها فى مسائل الإثارة الجنسية والبغاء والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية وأصبحت جزء من قوانينها .. ذلك أن تعمد
المشكو ضدها استئجار هؤلاء الفتيات مقابل أجر لإذاعة موضوعات جنسية ملفقة على غير الحقيقة بغرض الإثارة إنما يعد استغلال لهؤلاء الفتيات واستخدامهن فى أعمال تتصل بالإثارة الجنسية بشكل ملفق بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الولية .
** وفى سبيل التحقيق فى هذه الواقعة نلتمس من سيادتكم التكرم بإصدار أمركم بسماع أقوال القائمين على برنامج 90 دقيقة بقناة المحور ، وكذلك سماع أقوال السيد اللواء وزير الداخلية فيما نسب على لسان هؤلاء الفتيات لعناصر من الضباط والجنود العاملين بوزارة الداخلية بتسهيل الدعارة لهذه الفتيات .

*لــذلـــك*

نلتمس من سيادتكم بعد الإطلاع على هذا البلاغ الأمر باتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق فى هذه الواقعة واتخاذ اللازم قانون قبل المسئول عنها .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير .. ،،،