تفاصيل تحقيقات النيابة فى إضراب سجن استقبال طرة
- مركز الحرية وإدارة السجن يتبادلان البلاغات
- النيابة تتنقل الى السجن للتحقيق للمرة الثانية
- مأمور السجن يقررفى التحقيق بعدم منع الزيارة على خلاف الحقيقة
- المضربين يعدلون عن إضرابهم فى ظروف غير معلومة
شهد يوم السبت 23 ديسمبر تصعيد بشأن إضراب معتقلى سجن استقبال طرة عن الطعام حيث تقدم مركز الحرية للحقوق السياسية ببلاغ آخر عن واقعة الإضراب عن الطعام إلى نيابة المعادى قيد برقم 321 لسنة 2006 عرائض المعادى تضمن أسماء ستة عشر معتقل بسجن استقبال طرة دخلوا الإضراب عن الطعام من يوم 17 ديسمبر ، وقرر المركز فى بلاغه أن حالات الإضراب تتجاوز هذا العدد بكثير إلا أن المركز يتقدم ببلاغ عن المعتقلن الموكل عنهم فقط ، طالبا فى نهاية البلاغ انتقال النيابة الى السجن لاجراء تحقيق عاجل وحصر لحالات الإضراب وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمضربين .
وفور تقديم مركز الحرية لبلاغه بادرت إدارة السجن بتحرير مذكرة لاثبات وجود حالات إضراب عن الطعام فى السجن حددتها بثمانية حالات فقط وهم : عيد جمعة صبيح ، محمد إبراهعيم سليمان عطية ، إيهاب أحمد عبد القادر ، هانى حسن راشد ، فتحى فرج سليمان ، حسين أحمد جودة ، أحمد مصيلح نصر ، يوسف محمد حماد . ( متهمون على ذمة القضية 409 لسنة 2006 حصرنيابة أمن الدولة - تفجيرات دهب - ) .
وقامت باخطار قسم المعادى بالمذكرة والذى أحالها إلى نيابة المعادى فقرر الأستاذ أسعد ابو كساب رئيس نيابة المعادى ضم مذكرة السجن إلى بلاغ لمركز وقيد برقم 8202 لسنة 2006 إدارى المعادى ، واحال المحضر الى السيد الأستاذ وليد السعيد وكيل أول نيابة المعادى للانتقال الى السجن والتحقيق فى البلاغين .
فى حدود الساعة الثالثة من ظهر نفس اليوم انتقل الأستاذ وليد السعيد وكيل نيابة المعادى الى سجن استقبال طرة حيث قام بفتح محضر تحقيق أثبت فيه انتقاله للتحقيق بشأن واقعة الإضراب عن الطعام ثم قام بفتح ستة عشر محضرا لاثبات أقوال المضربين عن الطعام .
وبعد اطلاعنا على هذه المحاضر تبين تطابق أقوال المضربين فيها واقرارهم بانهاء الاضراب باسلوب مثير للريبة مما يشكك فى تعرضهم للتهديد حيث تبادر لمسامعنا تعرض المضربين لتهديدات بادخال الكلاب البوليسية عليهم داخل الزنازين وتهديدهم بالتعذيب . وفيما يلى صورة من محضر التحقيق مع المضربين والذى تكرر بذات الصياغة فى ستة عشر محضرا :
** الديباجة واثبات فتح المحضر وأسم المعتقل وبياناته .. ثم ..
س : ما طبيعة الإضراب المقدم منك ؟
ج : أنا عدلت عن الإضراب
س : وهل عدلت عن الإضراب ؟
ج : نعم أنا عدلت عن الإضراب
س : هل أجبرك أحد على العدول عن الإضراب ؟
ج : لا
س : ما هو تاريخ إضرابك ؟
ج : أنا بدأت اضراب يوم 18/12/2006
س : وماهو تاريخ عدولك عن اللإضراب ؟
ج : أنا عدلت عن الاضراب اليوم 23/12/2006
س : متى قمت بابلاغ السجن باضرابك
ج : أنا ابلغت السجن من اول يوم وهو 18 ديمسبر
س : ما هى أسباب إضرابك ؟
ج : لأن السجن بيمنع الزيارة عنا .
س : هل لديك أقوال أخرى ؟
ج : لا
ثم قامت النيابة بفتح محضر تحقيق مع العميد / أحمد محمد محمود حسنين مأمور سجن استقبال طرة . ورد على النحو التالى :
س : أسمك وسنك وعنوانك ؟
ج : أحمد محمد محمود حسنين - مأمور سجن استقبال طرة - وعنوانى معلوم لدى جهة عملى .
س : ما تفاصيل ما ورد بمذكرتكم ؟
ج : أنا ابلغت عن واقعة اضراب ثمانية من المسجونين عن الطعام وحددت اسمائهم بالمذكرة .
س: ما هى أسماء المضربين عن الطعام ؟
ج : هم الذين حددتهم بالمذكرة .
س: متى ابلغك المضربين باضرابهم ؟
ج : النهاردة
س : ما قولك وقد قرر المضربين أنهم بدأوا اضرابهم من يوم 18 ديسمبر .
ج : هم اخطروا ادارة السجن بالاضراب النهاردة بس وانا حررت مذكرة بذلك وارسلتها لقسم المعادى .
س: هل تم الكشف الطبى على المضربين ؟
ج : نعم قام طبيب السجن بالكشف عليهم ومرفق بالمذكرة تقرير الطبيب .
س: ما الذى انتهى اليه تقرير الطبيب ؟
ج : هو قرر أن حالتهم الصحية جيدة .
س : ما قولك فيما قرره المسجونين المضربين من أن سبب اضرابهعم منع أهلهم من زيارتهم فى السجن ؟
ج : لم يطلب أحد من أهلية المسجونين زيارتهم واذا طلبوا تتم الزيارة طبقا للائحة السجن واجراءاته .
س : ما قولك وقد قرر المتهمين أن ادارة السجن تمنع الزيارة عنهم ؟
ج : محصلش
س : ما قولك وقد قرر الأستاذ أحمد حلمى محامى المضربين فى بلاغه بوجود ستة عشر حالة اضراب ؟ ( تلونا عليه الأسماء )
ج : الكلام ده مش صحيح والمضربين أنا بلغت باسمائهم وهم ثمانية حالات فقط .
س : وبما تعلل ذلك ؟
ج : جايز هو غلط فى الاسماء .
س : هل لديك أقوال اخرى ؟
ج : لا .
هذا وقد أثبتت النيابة فى مذكرة لاحقة تفاصيل التحقيقات وقرر السيد رئيس النيابة بتاريخ اليوم 28 ديسمبر ارسال ملف التحقيقات الى المحامى العام لنيابة جنوب القاهرة للعرض واتخاذ اللازم .
* * ولنا على ذلك عدة ملاحظات وهى :
أولا : صياغة المعتقلين المضربين من أول سؤال للعدول عن التحقيق تبعث الشك على تعرضهم لتهديدات خاصة وقد ترامى لمسامعنا حدوث هذه التهديدات بالفعل وواقعة ادخال الكلاب البوليسية عليهم بالزنازين .
ثانيا : إقرار مأمور السجن بالتحقيق عدم منع الزيارة عن المعتقلين بالسجن يخالف الحقيقة .. خاصة وقد أصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيان تضمن منع أهالى طلاب جامعة الأزهر من زيارة أبنائهم يوم 27 ديسمبر .. وهو ما يعنى أن السجن لازال مستمر فى منع الزيارة عن المعتقلين السياسيين .
ثالثا : اجرت ادارة السجن بعض المفاوضات مع المعتقلين اثناء اضرابهم وتضمنها وعود بفتح الزيارة تراوح ميعادها بين أول أيام العيد ويوم 6 يناير على اقصى تقدير .
* * و فى ذلك نقرر بأننا سوف ننتظر المواعيد التى تضمنتها وعود ادارة السجن بفتح الزيارة سواء فى ايام عيد الأضحى أو حتى يوم 6 يناير ، على أنه إذا تراجعت ادارة السجن عن وعودها بفتح الزيارة حتى هذا التاريخ فسوف نقوم بتصعيد الأزمة مرة اخرى عن طريق اجراءات سوف يعلن عنها فى حينها .
تطورات قضية طلبة الأزهرالقبض على ستة اخرين من قيادات الاخوان .. وتجديد حبس المتهمين 15 يوم
تجديد حبس المتهمين .. والقبض على مجموعة جديدة .. والدفاع يطعن على قرار الحبس
حددت نيابة أمن الدولة جلسة أمس الأحد لنظر أمر تجديد الحبس لمجموعة القيادات الستة عشر وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر .. حيث حضر المتهمون الى سرايا النيابة وتمسكوا بامتناعهم السابق فقررت النيابة استمرار حبسهم خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق . وقد جرت محاولات من قبل النيابة لاقناع المتهمين بالإدلاء بأقوالهم وفتح التحقيق والعدول عن امتناعهم إلا أن المتهمين تمسكوا بامتناعهم عن التحقيق .
هذا وتنظر النيابة فى أمر تجديد الحبس بالنسبة لمجموعة الطلبة التى يبلغ عددها 107 طالب بدء من اليوم وحتى يوم الخميس حيث سيتم عرضهم على أربع دفعات .
وقامت قوات اأمن مساء أمس الأحد بالقبض على مجموعة جديدة من قيادات الجماعة .. ويبلغ عدد المقبوض عليهم ستة أشخاص هم :
الدكتور / محمد على بليغ - طبيب
حسن مالك - رجل أعمال
محمد حافظ - صاحب شركة أدوية
أحمد أشرف - صاحب دار نشر وتوزيع
أجسم الطويل - صاحب دار نشر وتوزيع
أحمد شوشة - صاحب شركة مقاولات .
وقامت النيابة أمس بضم قضية سلسبيل التى سبق اتهام المهندس خيرت الشاطر فيها عام 1995 الى التحقيقات دون مبرر واضح .
وتقدم الدفاع اليوم بالطعن على أمر الحبس الاحتياطى بخصوص مجموعة القيادات الستة عشر وينتظر أن يمثل المتهمين أمام محكمة الجنح المستأنفة بغرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة غدا للنظر فى الطعن .
بيان
إضراب معتقلى استقبال طرة يدخل يومه الثالث وسط تردى خطير لحالتهم الصحية
كان الثلاثاء 19 ديسمبر هو الموعد المحدد للنظر فى أمر تجديد حبس عشرة من المتهمين على ذمة قضية تفجيرات دهب 409 لسنة 2006 حصر نيابة أمن الدولة العليا . وقد وصل المتهمين الى سرايا النيابة بمنطقة التجمع الخامس الساعة العاشرة صباحا وكان ظاهرا عليهم علامات الغضب والثورة .
وفور توقف سيارة الترحيلات أمام مبنى نيابة أمن الدولة رفض المتهمين مغادرة السيارة مما نتج عنه مشادات بينهم وبين قوات الأمن المرافقة انتهت باجبارهم على مغادرة السيارة . وقد غادر المتهمين السيارة وسط حراسة أمنية مشددة بينما ظهر عليهم الغضب الشديد الذى عبروا عنه بترديد الهتافات .
وفور دخول المتهمين لمبنى النيابة تم احتاجزهم بغرفة فى الدور الأرضى . وعند طلبهم للصعود إلى مكاتب رؤساء النيابة للمثول بجلسة تجديد الحبس اعتصم المتهمين داخل الغرفة ورفضوا مغادرتها . وفشلت محاولات القيادات الأمنية الموجودة فى اقناعهم بمغادرة الغرفة . وقد حررت مذكرة من قيادات الأمن بما حدث تم عرضها على المحامى العام لنيابة أمن الدولة والذى اثبتها بمحضر جلسة التجديد وقرر حبس المتهمين خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق .
وقد صرح المتهمين أثناء تواجدهم بسرايا النيابة أنهم إزاء تعنت ادارة السجن مهم منذ جلسة التجديد السابقة قرروا التبكير بموعد الإضراب عن الطعام الذى كان مقررا له يوم 20 ديمسبر حيث بدأوا إضرابهم عن الطعام بالفعل منذ يومين وتحديدا منذ صباح يوم الأحد الموافق 17 ديمسبر .
وقد صرح المتهمين أن الإضراب عن الطعام بدأ من العنابر الخاصة بالمعتقلين من أهالى شمال سيناء على ذمة تفجيرات شرم الشيخ ودهب بما يقدر مبدئيا بما يقارب مائة وخمسون معتقل .. وفور حدوث ذلك قامت ادارة السجن باغلاق كل عنابر السجن لمنع انتقال خبر الاضراب عن الطعام إلا أن المعتقلين استطاعوا نقل الخبر الى العنابر الاخرى مما أدى الى انتقال حالة الإضراب عن الطعام من عنبر لاخر واصبح عدد المضربين غير ممكن حصره . وأضطرت ادارة السجن إلى اغلاق جميع العنابر والزنازين لمنع الاتصال بين المعتقلين بما يشبه حالة تمرد عام بسجن استقبال طرة .
هذا وقد صرح المعتقلين أن المضربين عن الطعام بالسجن يعانون من تردى فى حالتهم الصحية نظرا لما يعانيه المعتقلين من ضعف عام نتيجة ممارسات السجن معهم خلال الشهور الماضية وقد وصفوا الحالة الصحية للمضربين بانها بالغة السوء .
هذا وقد تقدم مركز الحرية للحقوق السياسية ببلاغ آخر إلى السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة ملحقا ببلاغها السابق الذى قيد برقم 3031 لسنة 2006 عرائض جنوب القاهرة يتضمن بلاغا بواقعة الإضراب عن الطعام الذى دخل يومه الثالث وطلب انتقال النيابة على وجه السرعة إلى سجن استقبال طرة للتحقيق فى شأن الإضراب عن الطعام ومطالب المعتقلين المضربين . مع طلب توفير العناية الصحية اللازمة للمضربين حفاظا على حياتهم .
مركز الحرية
للحقوق السياسة ودعم الديمقراطية
تطورات مقلقة فى تحقيقات قضية طلبة الأزهر
علمنا من خلال متابعة تطور التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة فى قضية طلبة جامعة الأزهر أن نيابة أمن الدولة قامت صباح يوم الأحد الماضى بالانتقال الى المدينة الجامعية لجامعة الأزهر وعمارت مدينة الصفا الملحقة بالسكن الطلابى حيث قامت بمعاينة المدينة الجامعية والسكن الطلابى الذى كان محلا لعملية القبض على الطلاب .. كما قامت نيابة أمن الدلة أثناء المعاينة بتصوير فيديو للمدينة الجامعية والأماكن التى تم فيها القبض على الطلبة المتهمين فى القضية .
وفى صباح يوم الثلاثاء 19 ديمسبر حضر المقدم عاطف الحسينى الضابط بمباحث أمن الدولة ومحرر محضر التحريات فى القضية إلى سرايا نيابة أمن الدولة حيث جرى التحقيق معه وسماع اقواله فى موضوع القضية .
و نشير فى هذا الصدد إلى أن الإجراء الذى قامت به النيابة أثناء معاينة المدينة الجامعية من تصوير فيديو للأماكن التى كانت مسرحا للقبض على الطلاب المتهمين إجراء يثير القلق إذا أن مثل هذه الإجراءات تنم عن رغبة النظام فى تقديم هؤلاء الطلبة الى المحاكمة مما يهدد مستقبلهم العلمى .. و نشير فى ذلك إلى أن نيابة أمن الدولة لم تقم بمثل هذه الاجراء إلا فى قضايا الانتماء لجماعة الاخوان المسلمين والتى احيلت الى المحاكم العسكرية من أمثال القضيتين 13 و 15 لسنة 1995 جنايات عسكرية التى شهدت أحكام بالسجن على عدد كبير من قيادات الجماعة . وهو ما جعلنا نستشعر القلق تجاه اتخاذ النيابة لمثل هذا الاجراء مما يوحى بنيتها فى احالة الطلبة الى المحاكمة خاصة مع الوضع فى الاعتبار التصريحات التى أدلى بها رئيس جامعة الأزهر فى المؤتمر الصحفى الذى عقده والتى تحدث فيها عن نصيحته بعدم التدخل للدفاع عن الطلبة أو المطالبة بالافراج عنهم وهو ما نعتبره تعبير عن رؤية حكومية فضلا عما يثيره هذا التصريح من اشمئزاز وهو ما يزيد قلقنا بشأن هؤلاء الطلاب وما نستشعره من وجود نية حكومية مبيته للعصف بمستقبل الطلبة المعتقلين .
تقرير تفصيلى عن قضية طلبة جامعة الأزهر
مقدمة :
بدأت احداث هذه القضية باعتصام نظمة طلبة جامعة الأزهر احتجاجا على تزوير انتخابات اتحاد الطلبة وقرار الجامعة بفصل سبعة من الطلبة الذين شكلوا ما يعرف باسم " الاتحاد الحر " ، تضمن هذا الاعتصام طابور عرضى أشبه بطوابير عرض المقاومة الفلسطينية حيث ارتدى الطلاب الأقنعة وملابس المقاومة وقاموا بعروض لبعض ألعاب الدفاع عن النفس .
فى أعقاب ذلك شن الاعلام الحكومى حملة على جماعة الاخوان المسلمين متهمة ايها بتكوين تشكيلات عسكرية واستشعر البعض مع تلك الحملة الاعلامية قرب وقوع حملة اعتقالات جديدة فى صفوف الجماعة .
وفى فجر يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2006 قامت قوات الأمن بمداهمة المدينة الطلابية لجامعة الأزهر واعتقال عدد كبير من طلاب الجامعة ، كما داهمت بعض الشقق المستأجرة لسكن الطلاب ايضا . كما قامت قوات الأمن بمداهمة منازل بعض قيادات جماعة الاخوان المسلمين والقت القبض عليهم . واختلفت الاخبار فى تحديد عدد المقبوض عليهم ما بين مائة وأربعين إلى مائة وثمانين شخص .
القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا :
مساء الخميس 14/12/2006 بدأت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيق فى القضية التى قيدت برقم 963 لسنة 2006 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا حيث حضر بعض المقبوض عليهم الى سرايا النيابة فى حدود الساعة العاشرة مساء . وقد افادت النيابة أن إجمالى عدد المقبوض عليهم حتى الآن يبلغ مائة وأثنين وثلاثون شخصا ( زاد هذا العدد بعد ذلك نتيجة عمليات قبض اخى فى المحافظات ).. وأنها سوف تباشر التحقيق فى هذا اليوم مع واحد وثلاثون متهم فقط ، على أن تباشر فى اليوم التالى الجمعة التحقيق مع باقى المتهمين ويقدر عددهم بمائة وواحد متهم .
اليوم الأول للتحقيق : الخميس 14 ديسمبر
بدأت نيابة أمن الدولة التحقيق فى يومه الأول مساء الخميس 14 ديسمبر 2006 بحضور عدد من المحامين تراوح بين 40 - 50 محامى .. وقد تضرر المحامين من سوء المعاملة التى تمثلت فى منعهم لمدة ساعتين من دخول مبنى النيابة وتواجدهم فى الشارع المواجهة لسرايا النيابة فى ظل مناخ شديد البرودة .
وقد باشرت النيابة التحقيق مع واحد وثلاثون متهما تم احضارهم الى سرايا النيابة . بينما تم احتجاز باقى المتهمين فى معسكر أمن مركزى مدينة السلام . . وقسمت النيابة المتهمين الماثلين الى مجموعتين .. مجموعة القيادات ومجموعة الطلبة .
أولا : مجموعة القيادات : وتتكون من ستة عشر شخصا هم :
1) المهندس /محمد خيرت الشاطر - مهندس حر - النائب الثانى للمرشد العام
2) أحمد عز الدين أحمد - المستشار الاعلامى للمرشد العام
3) المهندس / أيمن عبد الغنى - مهندس حر - أمين قسم الطلاب بالجماعة
4) الدكتور / محمود ابو زيد - مسئول قسم الطلاب بجامعة الأزهر
5) الدكتور / صلاح الدسوقى طبيب - أستاذ قسم الجراحة بكلية طب الأزهر
6) الدكتور / فريد جلبط أستاذ جامعى - أستاذ القانون الدولى بكلية شريعة وقانون الأزهر
7) الدكتور / عصام عبد المحسن أستاذ جامعى - أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية علوم الأزهر
8) المهندس / ممدوح أحمد الحسينى - مهندس حر
9) محمود مرسى - محاسب
10) سيد معروف - محاسب
11) جمال شعبان - محاسب
12) محمد مهنى حسن - محاسب قانونى
13) صادق الشرقاوى - محاسب
14) ياسر محمود عبدة - محاسب
15- فتحى البغدادى - مهندس
16) مصطفى محمد سالم - محاسب
ثانيا : مجموعة الطلبة : وتتكون من خمسة عشر شخصا وهم :
1) أحمد حسين سبع - ثانية تجارة
2) أحمد ثروت السيد - أولى تجارة
3) أحمد مصطفى عتمان - أولى تجارة
4) أحمد جاد الكريم عبد الرحيم - أولى تجارة
5) أحمد محمد كامل - ثانية تجارة
6) عبد الله محمد المرشدى -أولى تجارة
7) أحمد محمد قطب صيام - ثانية تجارة
8) محمد طارق أحمد - ثالثة تجارة
9) محمود مطر محمود - رابعة تجارة
10) المعتصم بالله عصام البربيرى - أولى تجارة
11) أحمد عاطف محمد - ثانية أصول الدين
12) حازم محمد أحمد - ثانية أصول الدين
13) محمد ابراهيم أبو النجا - أولى أصول الدين
14) إبراهيم نصر السيد - أولى أصول الدين
15) محمد عبد الهادى رمادى - رابعة اصول الدين
تفاصيل القضية :
----------
أولا : محضر التحريات :
محضر مؤرخ 13/12/2006 محرر بمعرفة المقدم عاطف الحسينى الضابط بمباحث أمن الدولة أثبت فيه :أن التحريات السرية التى تجريها مباحث أمن الدولة قد اسفرت عن الآتى :
- أن بعض العناصر المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قد أتفقوا فيما بينهم على معاودة التحرك وإحياء نشاطهم السرى والعمل على نشر الافكار الإخوانية خاصة فى القطاع الطلابى الجامعى بغرض السيطرة على هذا القطاع بما يخدم أغراض هذه الجماعة المحظورة .
- قامت هذه العناصر بعقد عدة اجتماعات تنظيمية لإعداد مخطط يستهدف التغلغل فى القطاع الطلابى بجامعة الأزهر فى إطار مخطط يستهدف إثارة القاعدة الطلابية بالجامعة ودفعها الى التظاهر والاعتصام والتعدى على الطلاب والأساتذة ، والخروج بتلك المظاهرات للطريق العام وتعكير صفو الأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإشاعة عدم الاستقرار على غرار ما يحدث ببعض دول الجوار ، وذلك وصولا إلى مرحلة التمكين وتحقيق أستاذية العالم وإقامة دولة الخلافة الإسلامية وتعطيل القوانين المعمول بها واستبدالها بما أسموه القوانين الإسلامية .
- وأن بعض عناصر التنظيم قامت باستئجار عدد من الشقق المفروشة لتسكين الطلاب المنتمين للتنظيم ، وأمكن تحديد شقتين منهم بمنطقة محطة المثلث بالحى العاشر بمدينة نصر .
- كما أكدت التحريات أن هذه العناصر قامت بتشكيل لجنة تسمى " لجنة النشاط الطلابى " المنوط بها اختراق القطاعات الطلابية بجامعة الأزهر وتشكيل تشكيلات شبه عسكرية على غرار المليشيات التابعة لبعض الاحزاب الدينية فى دول الجوار مثل حزب الله فى لبنان وحماس فى فلسطين وجيش المهدى بالعراق والحرس الثورى فى ايران .
- وقد اسفرت التحريات عن أن هذه العناصر هى ( قام بسرد مجموعة القيادات المكونة من سبعة عشر شخص ) .
- كما أمكن تحديد بعض العناصر الطلابية التى تم استقطابها للإنضمام للتنظيم ( قام بسرد أسماء مجموعة الطلبة )
- كما اسفرت التحريات عن قيام كلا من : محمد خيرت الشاطر بتوفير الدعم المالى للجنة ، و محمود أحمد محمد بالإشراف على الحركة التنظيمية بالقطاع الطلابى ، و أيمن أحمد عبد الغنى بالإشراف على البرنامج التربوى والتثقيفى ، و أحمد عز الدين أحمد بالإشراف على الحركة الإعلامية للتنظيم ونشر وترويج الأفكار الإخوانية بمختلف وسائل الإعلام .
- وقد أكدت التحريات أن هذا التنظيم أعتمد على تثقيف كوادره على برنامج تثقيفى شبه عسكرى قام بوضعه العناصر المذكورة ، ويستهدف البرنامج إعداد الكوادر الطلابية المنتمية للتنظيم وإلزامهم بارتداء زى خاص وتسليحهم ببعض الأسلحة مثل المدى والعصى والجنازير ، ودفعهم الى التظاهر واحداث العنف داخل الحرم الجامعى وإرهاب الطلاب والأساتذة
- وأن هذه العناصر قامت بتحريض الطلاب على تنظيم تظاهرة شبه عسكرية بارتداء ملابس شبه عسكرية وأغطية رأس سوداء على رؤسهم على غرار ملابس بعض فصائل المقاومة المسلحة فى دول الجوار وذلك تضررا من اصدار الجامعة قرارا بفصل سبعة من الطلاب المنتمين للتنظيم .
- كما أكدت التحريات على أن هذا التنظيم أعتمد على الترويج لمبدأ الجهاد لإقناع البعض منهم بالسفر للبلدان التى تشهد حروب بين المسلمين وأطراف أخرى تحت زعم مشاركة فصائل المقاومة الإسلامية لمقاومة قوات الاحتلال بتلك الدول .
أذن النيابة :
فى 13/12/2006 اذن من رئيس نيابة أمن الدولة العليا بضبط وتفتيش شخص ومسكن الوارد أسمائهم بمحضر التحريات .
التحقيقات :
أمتنع المتهمون الستة عشر ( مجموعة القيادات ) عن الإدلاء بأقوالهم أمام نيابة أمن الدولة حيث قرروا جميعا بأن هذه القضية قضية سياسية بقرار سياسى وليست قضية جنائية وأن إدلائهم بأقوالهم لن يقدم جديد فيها . واثبتت النيابة فى محاضر تحقيقاتها امتناع المتهمين الستة عشر عن التحقيق .
بينما مثل مجموعة الطلبة الخمسة عشر للتحقيق أمام النيابة حيث أنكروا جميع الإتهامات المنسوبة لهم ونفوا علمهم بما تضمنه محضر التحريات كما نفوا صلتهم بالاحراز المرفقة بالقضية .
الأحراز :
- المتهمين الستة عشر ( مجموعة القيادات ) :
مع كل متهم حرز عبارة عن مظروف بنى اللون كبير الحجم يتضمن مجموعة من الكتب الدينية وبعض المطبوعات التى تتضمن فكر جماعة الاخوان المسلمين .
- المتهمين الخمسة عشر ( مجموعة الطلبة ) :
الحرز الأول : شنطة سفر زرقاء اللون بداخلها عدد خمسة تيشرت اسود اللون ، وخمسة بنطلونات سوداء ، وخمسة أقنعة رأس سوداء اللون ، وخمسة كوفيات شال فلسطينى ابيض فى أسود .
الحرز الثانى : عبارة عن عدد 2 سيف حديدى - 1 عصاه حديد كبيرة - عدد 2 شومة - عدد 6 سنجة حديد - عدد 2 قبضة حديد - عدد 18 سلسلة حديد - عدد 3 جنزير - مطواه .
ملحوظة : اثبت الدفاع اختلاف بعض اعداد الاسلحة المحرزة عن العدد الثابت بمحضر القبض المدون على الحرز ، كما اثبت الدفاع مناظرة لحالة الاسلحة البيضاء شديدة الصداء بما يعنى تخزينها من مدة زمنية طويلة .
الحرز الثالث : عبارة عن صندوق كروت بداخلة عدد من المطبوعات والمنشورات التى تحمل فكر جماعة الاخوان - وعدد من اللافتات الكرتوينة و مجلات الحائط الورقية الجامعية - وبعض أوراق الدعاية التى تحمل اسم جماعة الاخوان المسلمين وشعاراتها .
الإتهامات :
أولا : المتهمين خيرت الشاطر ومحمود أحمد محمد وايمن أحمد عبد الغنى وأحمد عز الدين أحمد :
1- تولى قيادة فى تنظيم أسس على خلاف الدستور والقانون الغرض منه تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وكان ذلك باستخدام الإرهاب .
2- حيازة مطبوعات تتضمن فكر جماعة أسست على خلاف القانون معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها .
3- الترويج والتحبيذ لفكر جماعة أسست على خلاف القانون والدستور .
ثانيا : باقى المتهمين فى مجموعة القيادات :
1- الانضمام الى تنظيم أسس على خلاف القانون الغرض منه تعطيل أحكام الدستور والقانون . وكان الارهاب من ضمن وسائلة .
2- حيازة مطبوعات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لفكر جماعة أسست على خلاف الدستور والقانون .
ثالثا : مجموعة الطلبة :
1- الإنضمام إلى تنظيم أسس على خلاف الدستور والقانون الغرض منه تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها . وكان الارهاب احد وسائل هذا التنظيم .
2- حيازة مطبوعات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا وتحبيذا لفكر جماعة أسست على خلاف القانون .
3- حيازة أسلحة بيضاء فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
قرار النيابة :
يحبس جميع المتهمين خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق .
ملحوظة : تضمن محضر التحريات وأذن القبض والتفتيش اسماء أشخاص اخرى لم يتم القبض عليهم استطعنا التوصل الى بعضهم وهم :
من القيادات : د/ محمد بليغ - حسن أحمد محمد زلط - محمد على فتح - أسعد محمد أحمد الشيخة .
ومن الطلبة : مصطفى عبد المقصود ( شريعة وقانون ) - عبد الرحمن ياسين ( لغة عربية ) .
اليوم الثانى للتحقيقات : الجمعة 15 ديسمبر :
كانت النيابة قد حددت هذا اليوم لمباشرة التحقيق مع دفعة ثانية من المتهمين من طلبة جامعة الأزهر وعددهم مائة وسبعة طالبا . وكانت النيابة قد حددت الساعة الخامسة ظهرا موعدا لبدأ التحقيق .
حضر المحامين فى الموعد المحدد إلا أن النيابة منعتهم من الدخول إلى سرايا النيابة . وظل المحامين متواجدين فى الشارع المقابل للنيابة من الساعة الخامسة وحتى الساعة السابعة ظهرا . وقد تضرر المحامين من سوء المعاملة ومنعهم من دخول سرايا النيابة .
فى حدود الساعة السابعة أصدر المحامى العام لنيابة أمن الدولة تعليمات بتحديد عدد المحامين المصرح لهم بحضور التحقيق بمحامى واحد فقط لكل متهم ومنع ما عدا ذلك من دخول سرايا النيابة مما أثار استياء وتذمر المحامين وحدثت بعض المواجهات والمشادات بين المحامين وقوات الأمن التى أحاطت بمبنى نيابة أمن الدولة .
فى حدود الساعة الثامنة قرر المحامين المتواجدين انسحابهم والامتناع عن حضور التحقيقات . وطالبوا بارجاء التحقيق وامتناع النيابة عن التحقيق مع المتهمين دون حضور محاميهم .
إلا أن النيابة فى ظل قرارها بمنع دخول المحامين الى سرايا النيابة شرعت بالفعل فى التحقيق مع المتهمين دون حضور محاميهم مما دفع الطلاب إلى الامتناع عن المثول أمام النيابة فقررت النيابة حبسهم خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق
وبذلك يبلغ عدد المعتقلين على ذمة هذه القضية إلى مائة وثمانية وتسعين معتقل ( 138 ) فى اخر تحديث .
التقرير إعداد
سيدة عبد الفتاح المحامية
أحمد حلمى المحامى
تقرير مبدئى عن واقعة القبض على طلاب جامعة الأزهر
على خلفية احداث جامعة الأزهر التى شهدت قيام طلاب الاتحاد الحر بالجامعة بالاعتصام أمام مكتب رئيس الجامعة وما
شهده هذه الاعتصام من عروض تمثيلية قالت عنها الحكومة انها عروض عسكرية وقتالية قام بها الطلبة فيما وصفته الحكومة " بالمليشيات " .
قامت قوات الأمن فجر اليوم بحملة موسعة على منطقة مدينة نصر حيث داهمت فوات غفيرة مدينة الصفا بمدينة نصر ( وهي ملقحة بالمدينة الجامعية لطلاب الأزهر ) والأماكن الملحقة بها المخصصة لسكن الطلاب حيث ألقت القبض على مائة وثمانين طالب من طلاب جامعة الأزهر .
كما شملت عملية المداهمة القبض على بعض قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعدد من اساتذة جامعة الأزهر .
وفيما يلى بيان بأسماء المقبوض عليهم بخلاف المائة وثمانين طالب : ..
المهندس / خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين
الطالب / صهيب جودت الملط رئيس الاتحاد الحر بجامعة الأزهر
الدكتور / فريد جلبط أستاذ القانون الدولى بكلية الشريعة والقانون الأزهر
الدكتور / عصام عبد المحسن أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية علوم الأزهر
الدكتور / صلاح الدسوقى مدرس الجراحة بكلية طب الأزهر
الدكتور / محمود أبو زيد مسئول قسم الطلاب بجامعة الأزهر
المهندس / ايمن عبد الغنى أمين قسم الطلاب بالجماعة
المهندس / ممدوح الحسينى
محاسب / جمال شعبان المدير المالى لشركة سلسبيل
أحمد عز الدين المستشار الإعلامى للمرشد العام
ياسر عبدة عضو نقابة التجاريين
محمود مرسى المطرية
صادق الشرقاوى مدينة نصر
محمد بليغ مصر الجديدة
علما بأن الحملة الأمنية لازالت مستمرة حتى الآن مما يحتمل معه زيادة عدد المقبوض عليهم .
وسوف تبدأ نيابة أمن الدولة التحقيق مع المقبوض عليهم من الساعة السابعة مساء اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2006 .
مركز الحرية
للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
القاهرة فى 14/12/2006 الساعة 2 ظهرا
نيابة جنوب القاهرة تبدأ التحقيق فى بلاغ مركز الحرية عن معتقلى سجن استقبال طرة
أحال المكتب الفنى للنائب العام البلاغ رقم 17458 لسنة 2006 عرائض النائب العام والمقدم من مركز الحرية ضد إدارة سجن استقبال طرة بخصوص الإجراءات التعسفية من قبل إدارة السجن ضد المعتقلين ومنع الزيارة عنهم ووضعهم فى الحبس الانفرادى .
وتبدأ خلال أيام نيابة جنوب القاهرة التحقيق فى البلاغ حيث احال النائب العام البلاغ للنيابة للتحقيق واتخاذ اللازم .
ويستعد مركز الحرية لتقديم طلب إلى المحامى العام لنيابة جنوب القاهرة لطلب انتقال النيابة إلى سجن استقبال طرة لمعاينة السجن والتحقيق فى الإجراءات المتخذة ضد المعتقلين وسماع اقوال المعتقلين فى هذا الشأن . والتحقيق فى واقعة إضراب المعتقلين عن الطعام .
وكان مركز الحرية قد تقدم ببلاغ الى النائب العام عن المعتقلين على ذمة قضية تفجيرات شرم الشيخ ودهب تتضمن تضرر المعتقلين مما اتخذته إدارة سجن استقبال طرة ضد كل المعتقلين السياسيين فى السجن من اجراءات تعسفية تمثلت فى وضعهم فى الحبس الاحتياطى ومنع الزيارة عنهم . كما تضمن البلاغ اتهام مأمور السجن بعدم ابلاغ لنيابة عن واقعة إضراب أربعين معتقل عن الطعام فى شهر نوفمبر الماضى و قيامه باجبارهم بالقوة على إنهاء الإضراب .
اعتصام أهالى المحكوم عليهم بالإعدام فى قضية طابا بمقر حزب التجمع بالعريش
لجأ أهالي المحكوم عليهم من محكمه أمن الدولة طوارئ في قضيه طابا إلى مقر حزب التجمع بالعريش للاعتصام.. عجائز ونساء وأطفال كلهم دون الرابعة من العمر بعد أن فقدوا المأوى.. فهم من أفقر الناس بل من المعدمين.. وبعد أن فقدوا الأمل في أي إنصاف قانوني فأبناؤهم ومن يعولونهم من المحكوم عليهم بالمؤبد والإعدام لا يملكون أي حق قانوني في محكمه الطوارئ التي ليس لها راد أو استئناف..
خاصة بعد البدعة القانونية التي اتبعتها النيابة في ما 
يسمى اتهاما تكميليا.. فرغم أنه قانونا ينتهي دور النيابة في أي تحقيق بإيصال القضية للمحكمة مدافعه عن رأيها منتظره قرار المحكمة الذي بعده وبعده فقط تقدم أن أرادت اتهاما آخر.. ولكن ما أتبع أن مسار القضية اختلف تماما بعد أن كان في صالح المتهمين الاثنين محمد رباع ومحمد جايز نجد النيابة تقدم لائحة اتهام تكميلية بأسماء أخرى وبالتعذيب.. ولم ترد المحكمة حتى على مذكره الدفاع في رأيها القانوني في هذه اللائحة التكميلية وتتحول المحكمة إلى محكمة سياسية والحكم إلى مجرد حكم سياسي من السلطة.. ولذلك يطالب أهالي المحكوم عليهم بعدم تصديق رئيس الجمهورية على الحكم .. وإعادة المحاكمة أمام القاضي الطبيعي المدني خارج استخدام سيف الطوارئ.. وحتى يأخذ المتهمون فرصتهم القانونية كاملة ولا تهدر حقوقهم القانونية باسم الطوارئ.. فتطبيق القانون والعدالة الكاملة هو الكفيل بإظهار الحقيقة وإنصاف المظلوم.. بل إنصافه كمواطن مغتصب حقه القانوني وبالتالي يمكن تحميله أي شيء.. وقد يظل المتهمين الحقيقيين طلقاء وتهدر حقوق المظلومين وتشرد الأسر المعدمة التي لا عائل لها.. كل ذلك في سبيل أن يظل الوضع في سيناء مشدودا أمنيا لصالح من يريد استمرار الطوارئ ويسعد بالسلطات المطلقة لأجهزه الأمن مستفردة بالمواطنين دون رادع مما يشيع الفوضى والقضاء على القانون وجعل الناس غير سواسية أمام القانون بإطلاق يد الأمن دون أي رادع ليتحول الأمر إلى تهديد أمن المواطن ذاته ونسف حياه أسرته من الأساس.. لذلك من أجل أمن وحياه المواطن كانت المطالب هي عدم تصديق رئيس الجمهورية على الحكم.. وإعادة محاكمه المتهمين.. أي متهمين سواء الذين حكم عليهم أو من ينتظر الحكم.. إعادة محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي.. بعيدا عن القضاء العسكري وأمن الدولة (طوارئ).العريش في 8/12/2006
اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء
= = = = =
الأعتصام فى يومه الثالث
* أحدى المعتصمات: وصل الأمر برجال الأمن أن يستدعوا أفراد عائلاتنا للاستفسار عن أماكن قبورهم استعدادا لدفن من يتم إعدامه.. دون مراعاه لأي شكل إنساني حيث يتم توجيه هذا الكلام لآباء المحكوم عليهم بالإعدام.. هذا بدلا من أي نظرة اجتماعية لأطفال المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد حيث لا مأوي لهم ولا مصدر للرزق.
* معتصمة أخري: هل هذا هو رد الجميل.. فلم يكن احد منا قد إلا وقدم مساعده لرجال القوات المسلحة في كل الحروب السابقة خاصة بعد سنة 67 سواء بإيواء البعض بعد قرار الانسحاب.. أو المساعدة الأمنية لهم بعد ذلك.. وعلاج الجرحى بطرق الطب العربي.. وقد كان كل ذلك علي حساب تهديدنا من قبل العدو الإسرائيلي.. لنجد اليوم يقومون بذبح أبنائنا واعتقالهم وإعدامهم.
معتصمة أخري: اكرر ما ذكرته بعد الحكم في طابا.. لماذا أبناء سيناء بالذات يقعون في دائرة الاتهام.. ألا يوجد ألاف السياح الأجانب الذين يدخلون سيناء بالبطاقات الشخصية ودون تفتيش.. لماذا لا يدخلوا دائرة الاشتباه.. ولماذا لا يحاسب من هم مسئولون عن تامين المواقع التي تمت فيها التفجيرات.. ولماذا يتم تهديد أقربائنا في أعمالهم من قبل الأمن لأننا موجودين في الاعتصام وهو قانوني وشرعي وحق لنا كفلة الدستور.
* وزاد عدد المعتصمين وزاد الإصرار علي مطالب الاعتصام:
1) عدم تصديق رئيس الجمهورية " الحاكم العسكري العام " علي حكم محكمة طابا.
2) إعادة المحاكمة أمام محكمة مدنيه.. لمتهمي طابا وجميع المتهمين الآخرين.
3) الإفراج عن كافة المعتقلين.
تظلمات المعتقلين
اسم المعتقل : راضى محمد حسين أسليم
التصنيف : شمال سيناء
تاريخ تقديم التظلم : 6/11/2006
رقم التظلم : 11792 لسنة 2006
الجلسة : 19/11/2006 ، الدائرة / 11 جنايات جنوب
القرار : إفراج
تم إخلاء سبيله بالفعل بعد صدور قرار الإفراج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسم المعتقل : يسرى محمد حسين محارب
التصنيف : شمال سيناء
تاريخ تقديم التظلم : 8/1/2007
رقم التظلم : 339 لسنة 2007
الجلسة : 22/1/2007 ، الدائرة/ 7 جنايات جنوب
القرار : رفض
__________________________________________________________
أسم المعتقل : أيمن محمد حسين محارب
التصنيف : شمال سيناء
تاريخ تقديم التظلم : 22/1/2007
الجلسة : حفظ
القرار : حفظ
__________________________________________________________
أسم المعتقل : إيهاب أحمد عبد القادر شراب
التصنيف : شمال سيناء
تاريخ تقديم التظلم : 23/1/2007
رقم التظلم : 839 لسنة 2007
الجلسة : 4/2/2007 ، الدائرة 9 جنايات جنوب
القرار : إفراج
__________________________________________________________
اسم المعتقل :عبد الله أحمد سالم سليم
التصنيف : شمال سيناء
تاريخ تقديم التظلم : 22/1/2007
رقم التظلم : 771 لسنة 2007
الجلسة : 3/2/2007 ، الدائرة 9 جنايات جنوب
القرار : إفراج
___________________________________________
اسم المعتقل : محمد إبراهيم سالمان عطية
التصنيف : شمال سيناء
تاريخ تقديم التظلم : 22/1/2007
رقم التظلم : 1340
الجلسة : 12/2/2007
القرار : رفض
________________________________________
اسم المعتقل : يسرى محمد حسين محارب
التصنيف : شمال سيناء
تاريخ تقديم التظلم : 25/3/2007
رقم التظلم : 3049
الجلسة : 7/4/2007 الدائرة 10 جنايات
القرار : إفراج
__________________________________
اسم المعتقل : أيمن محمد حسين محارب
التصنيف : شمال سيناء
تاريخ تقديم التظلم : 25/3/2007
رقم التظلم : 3050
الجلسة : 7/4/2007 الدائرة 10 جنايات
القرار : إفراج
________________________________
اسم المعتقل : محمد إبراهيم سالمان
التصنيف : شمال سيناء
تاريخ تقديم التظلم : 28/3/2007
رقم التظلم : 3180
الجلسة : 10/4/2007 الدائرة 14 جنايات
القرار : رفض
____________________________
بــيــان بشأن احداث جلسة تجديد الحبس فى قضية شرم الشيخ ودهب:
إضراب المتهمين فى قضية شرم الشيخ ودهب عن الطعام
تعددت شكاوى المعتقلين السياسيين بصفة عامة فى سجن استقبال طرة والمعتقلين على ذمة قضية تفجيرات شرم الشيخ ودهب بصفة خاصة من تعرضهم لإجراءات تعسفية من قبل إدارة السجن دون مبرر تمثلت فى الحبس الانفرادى لمدة زادت عن شهرين ومنعهم من مغادرة الزنازين أو الخروج فى الفسحة ، كما منعت إدارة السجن الزيارة نهائيا عن المعتقلين على ذمة هذه القضية ومنعت أهلية المتهمين من زيارتهم .. وكذلك منعتهم من إدخال أى أغذية أو مأكولات أو ملابس حتى وصل الأمر إلى منع دخول الملابس الداخلية ايضا مما كان له أثر بالغ السوء على الحالة الصحية للمعتقلين .
وإزاء هذه الإجراءات التعسفية المخالفة للدستور والقانون ولوائح السجون وحقوق المحبوس احتياطيا فى المعاملة المدنية .. فقد أعلن أربعين معتقل من المتهمين فى قضية شرم الشيخ ودهب عن الإضراب عن الطعام بدء من تاريخ 25/11/2006 ..
ومرة اخرى خالفت إدارة السجن أحكام القانون فامتنعت عن إبلاغ النيابة العامة بواقعة إضراب المعتقلين عن الطعام .. وبدلا من اخطار النيابة العامة اتخذت الإدارة إجراءات قمعية قبل المعتقلين فوضعتهم فى الحبس الانفرادى وهددتهم بالتعذيب والاعتداء عليهم ومارست عليهم ضغوط نفسية ومادية حتى أجبرتهم على إنهاء إضرابهم بالقوة بتاريخ 30/11/2006 .
وحال حضور المتهمين الى سرايا نيابة أمن الدولة بتاريخ 5/12/2006 للنظر فى أمر تجديد حبسهم .. أمتنع المتهمين عن دخول غرفة التحقيق والمثول أمام النيابة احتجاجا على سوء معاملتهم فى السجن وما يتعرضون له من إجراءات تعسفية .ومنع الزيارة عنهم سواء فى السجن أو حتى فى سرايا النيابة .. منددين بموقف النيابة التى يفترض أن تصبغ حمايتها عليهم باعتبارها المهيمن على القضية و صاحبة السلطة على مكان محبسهم وحقوقهم فيه .
وقرر المتهمين أنهم يمتنعون عن المثول أمام النيابة احتجاجا على ما يمارس ضدهم من قمع .. وقرروا أنه فى حالة استمرار هذه الإجراءات القمعية التعسفية حتى جلسة تجديد الحبس القادمة المقرر لها يوم 19/12/2006 فإنهم سوف يمتنعون ايضا عن المثول فيها أمام النيابة .
وسوف يعلن المتهمين جميعا على ذمة قضية شرم الشيخ ودهب الدخول فى إضراب عن الطعام مفتوح بدء من تاريخ 20/12/2006 إلى حين تحقيق مطالبهم برد حقوقهم كمحبوسين احتياطيا فى المعاملة المدنية وحقهم فى الزيارة وفتح الزيارة لكل المعتقلين بالسجن .
هذا وقد شهدت جلسة تجديد الحبس بتاريخ 5/12/2006 أجواء متوترة حال امتناع المتهمين عن دخول غرفة التحقيق .. كما شهدت مشادات بين الدفاع والنيابة أنتهت بتحرير مذكرة ضد محامى المتهمين الحاضر معهم من قبل أحد رجال الأمن اثبتتها النيابة بمحضر جلسة تجديد الحبس على النحو التالى : " اليوم وأثناء تواجد المتهمين بسرايا النيابة للنظر فى أمر تجديد حبسهم قدم لنا السيد العقيد / محمد عاصم عبد العزيز مذكرة أثبت فيها أنه بتاريخ 5/12/2006 مثل المتهمون فى القضية وحال ذلك حضر الأستاذ / أحمد حلمى المحامى وانفرد بالمتهمين فى سرايا النيابة وطلب منهم الامتناع عن المثول أمام النيابة ، وحرضهم على الإضراب عن الطعام بتاريخ 19/12/2006 على أنه سوف يتقدم ببلاغ الى النائب العام عن إضرابهم بذات التاريخ . وهذا وقد أثبت ما تقدم وارفقت المذكرة بملف الدعوى بعد التأشير عليها بالنظر والإرفاق " .
وحيث تقدم مركز الحرية ببلاغ إلى النائب العام ضد إدارة سجن استقبال طرة لمخالفتهم الدستور والقانون ومنع المعتقلين من حقوقهم الدستورية كمحبوسين احتياطيا وما تمارسه إدارة السجن من تعسف وقمع قبل المتهمين وكذلك امتناع إدارة السجن عن ابلاغ النيابة عن واقعة الإضراب عن الطعام وممارسة ضغوط وتهديدات على المحبوسين احتياطيا .
كما يندد المركز بما يتعرض له المتهمين على ذمة هذه القضية من تعسف وقمع .. والذى وصل الى حد التعدى على محاميهم على النحو الثابت بمحضر تجديد الحبس والتجسس على ما يدور بينه وبين موكليه واثباته بمحضر التحقيق بما يعد تجاوز مهنيا واعتداء على محامى أثناء وبسبب تأديه عمله .
ويناشد المركز منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى المهتمين بحقوق الإنسان فى مصر الدفاع عن المعتقلين من اهالى شمال سيناء وفضح ما يتعرضون له من قمع داخل محبسهم والدفاع عن حقوقهم الدستورية كمحبوسين احتياطيا .
مركز الحرية
للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
الملف الصحفى :
= = = = = = =
جريدة المصريون 7/12/2006 :
جريدة المصرى اليوم 7/12/2006 :
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
بلاغ للنائب العام عن المخالفات ضد المعتقلين فى سجن استقبال طرة
السيد الأستاذ المستشار / النائب العام :
تحيـة تقديــر واحتــرام . . . وبـعــد :
مقدمه لسيادتكم / أحمد حلمى المحامى – المدير التنفيذى لمركز الحرية للحقوق السياسية - وكيلا عن المتهمين / حمدان محمد حمدان ،و فؤاد صالح سليمان ، و عيد جمعة صبيح ، و جميل سليمان زريعى – و هانى حسن راشد ، و محمد مسعد سليمان ، و أحمد مصيلح نصير ، و سليمان سالم سليمان ، و حسين سعيد أسليم ، محمد سليمان عودة . المتهمون فى القضية رقم 409 لسنة 2006 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا – قضية تفجيرات دهب – والمحبوسين احتياطيا على ذمة القضية بسجن استقبال طرة .( والوكالة ثابتة بمحاضر تجديد الحبس بملف الدعوى )
ضــد
السيد / مأمور سجن استقبال طرة
*المـوضـوع*
بتاريخ 5/12/2006 مثل المتهمون بسرايا نيابة أمن الدولة للنظر فى أمر تجديد حبسهم على ذمة القضية المشار إليه عالية – وقد قرر المتهمون بامتناعهم عن المثول أمام النيابة بجلسة التجديد احتجاجا على ما يتم ضدهم من إجراءات تعسفية داخل محبسهم دون أن يلقوا الحماية الكافية من النيابة ، وتمثلت هذه الإجراءات فى انتهاكات لحقوقهم كمحبوسين احتياطيا بمعرفة النيابة العامة .
وتتمثل هذه الانتهاكات فى الآتى :
أولا : الحبس الانفرادى لعدد كبير من المتهمين ومنعهم من الخروج من الزنازين ومنعهم من حقهم فى الخروج لفسحة خارج الزنازين : وكانت القوانين المنظمة للسجون ولائحة السجون قد نصت على حق المسجونين عامة وحق المحبوس احتياطى خاصة فى المعاملة المدنية وعدم جواز منعه من الخروج للفسحة وحبسه انفراديا . وقد أدى ذلك الى إصابة العديد من المتهمين بأمراض مفصلية وعظمية نتيجة منعهم من الحركة لمدة زادت عن الشهرين .
ثانيا : منع المتهمين من الزيارة : فقد أوقعت إدارة السجن جزاء على المتهمين لأسباب غير معروفة بمنعهم من زيارة أهلهم وذويهم لهم داخل السجن سواء الزيارة الدورية المقررة أو الزيارة ولو بتصريح من النيابة العامة وذلك بالمخالفة للقانون وللوائح المنظمة لحقوق المحبوس احتياطيا . وقد أشتمل هذا الإجراء على منع المتهمين من تلقى أغذية أو مأكولات من أهليتهم من خارج السجن ومنع دخول أى نوع من الملابس لهم حتى الملابس الداخلية . مما كان له أثر بالغ السوء على المتهمين والذين يتمتعون بحق المعاملة المدنية باعتبارهم محبوسين احتياطيا .
ثالثا : امتناع إدارة السجن عن إبلاغ النيابة عن واقعة إضراب المتهمين عن الطعام لمدة أسبوع – وممارستها ضغوط لإجبار المتهمين بالقوة على إنهاء الإضراب : حيث أن المتهمين قد أعلنوا دخولهم فى إضراب عن الطعام احتجاجا على الممارسات التعسفية لإدارة السجن ضدهم ومنعهم من حقوقهم القانونية كمحبوسين بصفة احتياطية . وبدأ المتهمون الإضراب عن الطعام من تاريخ 25/11/2006 . وقام المتهمون بإخطار إدارة السجن بإضرابهم إلا أن إدارة السجن وبالمخالفة للقانون أمتعنت عن إبلاغ النيابة العامة بواقعة الإضراب عن الطعام .
وبدلا من اتخاذ الإجراءات القانونية بإبلاغ النيابة قامت إدارة السجن بتوقيع جزاءات تعسفية على المتهمين بإدخالهم إلى الحبس الانفرادى وممارسة الضغوط النفسية عليهم حتى أجبرتهم بالقوة على إنهاء الإضراب بتاريخ 30/11/2006 . دون أن يلقى المتهمون أى رعاية صحية مما كان له بالغ الأثر على حالتهم الصحية .
*لــذلـــك*
نلتمس من سيادتكم بعد الإطلاع على هذا البلاغ التفضل بإصدار أمركم بالتحقيق فى تجاوزات إدارة سجن استقبال طرة ومنعها للمتهمين من حقوقهم الدستورية والقانونية المتمثلة فى حق الزيارة وحق الخروج من الزنازين . والتحقيق فى شأن حبس المتهمين حبسا انفراديا لمدة تزيد عن الشهرين . كما نلتمس من سيادتكم التحقيق فى واقعة امتناع إدارة السجن عن إبلاغ النيابة العامة بإضراب المتهمين عن الطعام وممارستها لإجراءات تعسفية لإجبارهم بالقوة على إنهاء الإضراب . واتخاذ الإجراءات اللازمة قانون قبل المتسبب فى ذلك .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ... ،،،،
مقدمــه لسيادتكم
أحمد حلمى المحامى
المدير التنفيذى لمركز الحرية للحقوق السياسية
