فضيحة فى عابدين .. التزوير عينى عينك
كشوف الناخبين على أوراق الحزب الوطنى
وبطاقات عليها شعار الحزب الوطنى
والكشوف فى يد شباب من الحزب الوطنى
البطاقة التى حصلت عليها ببياناتى الانتخابية
بطاقتى تحمل شعار الحزب الوطنى
شهادة على الاستفتاء فى عابدين
الساعة الرابعة ظهرا .. الجو يسوده هدوء شديد وبدأت حالة الاسترخاء تعم اللجان الانتخابية .. دخلت إلى مكان التصويت المقيد به .. مدرسة الوحدة العربية .. شياخة السقايين .. عابدين .
المدرسة من الخارج أتملاءت بلافتات تحمل شعار الحزب الوطنى وتحث المواطنين على التصويت بنعم لتعديل الدستور .
داخل المدرسة هدوء قاتل .. مجموعة من الشباب يضعون شارات للحزب الوطنى ويمسكون كشوف انتخابية .. ولا يوجد ناخبين ..
تقدمت لهم بطلب الاستفسار عن اللجنة التابع لها فأعطونى ورقة من اوراق الحزب الوطنى عليها بياناتى الانتخابية .. صعدت الى الطوابق حيث يتم التصويت فى طابقين ومررت على اللجان بهدوء .. وكانت الفضيحة ..
اثناء المرور توقفت أمام بعض اللجان منها اللجنة 21 سيدات .. واللجنة 23 سيدات .. واللجنة 22 رجال .. أثناء وقوفى على باب اللجنة 21 سيدات لم يشعر بى الموظف الذى كان يجلس بمفرده أمام الصندوق ويفتح الكشوف ويكتب فيها .. ولأنه لم يشعر بى اخذت فى الاقتراب قليلا دون ان يشعر بى حتى توقفت أمامه وفوجئت أنه كان يقوم بالتوقيع أمام أسماء الناخبين .. كانت الكشوف لاتزال خالية بينما صندوق الانتخاب ممتلاء عن اخره بالأوراق .. فجأة تنبه الموظف لوجدى وسألنى ماذ تريد .. فتصنعت اننى ابحث عن لجنتى الانتخابية .. وخرجت .
نفس الواقعة طبق الأصل تكررت عن اللجنة 23 رجال .. وجدت الموظف يقوم بالتوقيع فى الكشوف أمام اسماء الناخبيين .. والصنادق ممتلاء لاخرها والكشوف لازالت خالية إلا من بعض التوقيعات التى كان يقوم بها الموظف ..
على بعد خطوات من اللجنة اخرجت الكاميرا وبدأت بالتصوير .. وهنا تنبه الموجدين لوجود شخص مندس داخل المدرسة .. تعاملوا معى بحظر فى أول الأمر فأقترب منى محامى عرفنى بنفسه أنه عضو مجلس الحى عن عابدين وأمين شباب التنظيم بعابدين وحاول التعرف على شخصيتى لكننى لم اعطيه أجابه .. فى اقل من دقيقة فوجئت بتجمع حولى حيث حضر ضباط القسم والمباحث وبعض هناصر الحزب الوطنى التى خلت المدرسة إلا منهم .. ونظرا لشابقة معرفة ضباط القسم بى فقد فهموا ما أفعله وبطريقة لبقه ومهذبه أحاطوا بى واخذوا فى الحديث مع السير حتى وجدت نفسى اسير فى اتجاه باب المدرسة وفهمت من ذلك انها عملية طرد بأسلوب مهذب .. شكرتهم وانصرفت بعد أن قام القسم كاملا بتوصيلى إلى باب المدرسة .. طلبت منهم التقاط صورة لباب المدرسة لكنهم رفضوا .. فانصرفت .
الواضح أن التعليمات هى تقفيل الصناديق باوراق الانتخاب من الصباح ثم الانتظار قرب الساعة الخامسة للتأكد من عدم حضور الناخبيين ثم البدء فى ملأ كشوف أسماء الناخبين بالتوقيع أمام الأسماء .. وكان حظهم العثر أننى تواجدت فى هذه اللحظة فشاهدت بعينى الموظفين وهم يوقعون فى كشف الناخبين .. وطبعا من خلال كمية الأوراق فى الصناديق ستكون النتيجة المعلنة بنسبة حضور لن تقل عن 80% بينما الحقيقة أن المدرسة كانت خالية تماما إلا من بعض عناصر الحزب الوطنى .
اعلاه بعض الصور التى نجحت فى التقاطها وسهى على السادة الضباط مصادرتها أثناء عملية طردى من المدرسة . وبالطبع طردونى دون أن أقوم بالتصويت لأننى أساسا لم أكن راغبا غير فى هذه الصور ورؤية العين للتزوير .
أحمد حلمى المحامى
مركز الحرية
للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
غرفة المتابعة
الأثنين 26 مارس
الساعة 5.30 ظهرا
إخلاء سبيل جميع المعتقلين .. فى الصحراء
تم الآن إخلاء سبيل جميع المعتقلين الموجودين بسيارة الترحيلات بالتجمع الخامس .. حيث قام الأمن بترك المعتقلين فى صحراء التجمع الخامس .
بعد 21 ساعة اعتقال داخل سيارة الترحيلات .. بدأ إطلاق سراح المعتقلين بتركهم فى صحراء التجمع الخامس
توقفت متابعتنا لحالة المعتقلين فجر اليوم عند استقرار سيارة الترحيلات عند مدرسة الشويفات بالتجمع الخامس .. لم تقوم قوات الأمن بنقل المعتقلين إلى أى مكان واستمر اعتقالهم طوال الليل داخل سيارة الترحيلات فى وضع مهين وغير إنسانى .
فى حدود الساعة الثانية ظهرا بدأت قوات الأمن المتحفظة على المعتقلين فى إطلاق سراح بعضهم حيث تم إطلاق سراح أربعة من المعتقلين وتركهم فى صحراء التجمع الخامس . وجارى محاولة ارسال سيارة لاحضار المعتقلين من الصحراء .. و قد تمكنا من الحصول على أسماء ثلاثة من اجمالى أربعة تم اطلاق سراحهم وهم
عمر الهادى
عمر مصطفى
أحمد سمير
وجارى متابعة حال باقى المعتقلين لمحاولة انقاذهم من القائهم فى الصحراء ومحاولة العودة بهم .
غرفة المتابعة
مركز الحرية للحقوق السياسية
مركز هشام مبارك
===========================
غرفة المتابعة
الأثنين 26 مارس
الساعة 12.45 صباحا
تحديث : الإفراج عن أثنين من المعتقلين والعثور على سيارة
الترحيلات بالتجمع الخامس
فى اخر تحديث لاخبار المعتقلين تم منذ قليل إخلاء سبيل كلا من مالك مصطفى ومدحت شاكر .
كذلك تم العثور على سيارة الترحيلات التى تقل باقى المعتقلين حيث تم العثور عليها بصحبة قوات ال/ن المرافقة لها متوقفة أمام مدرسة الشويفات بالتجمع الخامس . وجارى متابعتها لمعرفة ما سيتم مع باقى المعتقلين .
غرفة المتابعة
مركز الحرية للحقوق السياسية
مركز هشام مبارك للقانون
صور الأعتصام فى نقابة الصحفين
الأحد 25 مارس الساعة 9 مساء
تحديث : آخر قائمة لأسماء من تأكد اعتقالهم :
مالك مصطفى
محمد جمال
مدحت شاكر
عمر الهادى سيزار
محمد عبد القادر
احمد الدروبى
محسن هاشم
أحمد سمير
خالد مصطفى
أدهم الصفتى
عمر مصطفى
محمد رشاد
على الطيب
كريم الشاعر
إجمالى عدد المعتقلين فى حدود عشرين معتقل
المعتقلين فى سيارة ترحيلات توجهت فى الى الاتوستراد . ثم توقفت أمام قسم البساتين ثم توقفت أمام معسكر الخيالة بمصر القديمة ثم توقفت أمام معسكر الأمن المركزى بطرة . وتحركت سيارة الترحيلات بعد ذلك وتم اعاقة السيارة التابعة لهم التى كان يستقلها المحامين حيث تم توقفيها وسجب رخصها لحين مرور سيارة الترحيلات . وبالتالى لم يتسطيع أحد تتبع السيارة أو معرفة وجهتها الاخيرة .
غرفة المتابعة
25/3/2007
الساعة 5.30 ظهرا
أول حالة احتجاز قبل بدأ موعد الاعتصام
تلقت غرفة المتابعة أول بلاغ عن احداث اعتصام ميدان التحرير حيث قامت قوات الأمن باحتجاز ثلاثة اشخاص عند وصولهم إلى ميدان التحرير ومصادرة بطاقاتهم الشخصية ولازالوا محتجزين على الرصيف المواجهة للجامعة الأمريكية تحت حراسة بعض ضباط مباحث أمن الدولة .. والمحتجزين هم :
الحاجة زينب - من نشطاء كفاية
محمد عواد - من نشطاء كفاية
شخص ثالث كان بصحبتهما لم نستطيع التعرف على شخصيته حتى الآن .
= = = =
تحديث : الساعة 6.15 م
- - - - - - - -
تم الإبلاغ عن حالتين تم القبض عليهما بميدان التحرير ايضا :
محمد جمال - مدون معروف باسم جيمى هود
شخص اخر كان بصحبته لم نتعرف عليه .
وبذلك تصل حالات الاعتقال حتى الآن إلى خمس حالات بعد مرور ربع ساعة من موعد الاعتصام .
كما قامت قوات الأمن بمحاصرة ميدان التحرير ومنعت الوصول اليه مما حل دون إتمام الاعتصام أو وصول المعتصمين للميدان .
= = =
تحديث : الساعة 7.00 مساء
- - - - - - - - - - -
ارتفاع عدد المعتقلين إلى 12معتقل
وروايات عن اعتقال خمسين شخص من ميدان التحرير
بعد مرور ساعة واحدة فقط من موعد الاعتصام ارتفع عدد المعتقلين الذين تلقينا تبلغيات باسمائهم إلى أثنى عشر معتقل .. وهم :
الحاجة زينب
محمد عواد
محمد جمال
مالك مصطفى
عمر عبد الهادى
كريم الشاعر
محمد عبد القادر
أحمد الدروبى
عمر سيزار
محسن هاشم
شيماء حسبو
مدحت شاكر
حسام الحملاوى
ووردت روايات اخرى مفادها اعتقال خمسين شخص عند وصولهم إلى ميدان التحرير لم نتأكد من صحتها .. وجارى التأكد منها .. وسنواصل التحديث بما يستجد من اخبار وبلاغات .
** حسام الحملاوى استطاع الافلات من القبض .
= = =
تحديث :
غرفة عمليات ومتابعة
بخصوص الدعوة لاعتصام يومى الأحد والاثنين 25 و 26 مارس 2006 احتجاجا على التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها .. وما صاحب ذلك من تهديدات أمنية .. تقرر إنشاء غرفتى عمليات لتلقى البلاغات عن أى تجاوزات أمنية أو إعتداءات أو احتجاز أو اعتقال وذلك بمقر مركز هشام مبارك للقانون ومركز الحرية للحقوق السياسية .
و على كل من تتوافر لديه معلومات عن احتجاز أو اعتقال أى شخص أن يبادر بالإتصال بنا على أرقام تليفونات المركزين أو تليفونات المحامين بالمركزين وهى :
-
مركز الحرية للحقوق السياسية
87 شارع الشيخ ريحان - عابدين
ت / 3961552 - - - 3959394
أحمد حلمى المحامى : 0101431496
سيدة عبد الفتاح المحامية : 0106812203
-
مركز هشام مبارك للقانون
1 شارع سوق التوفيقية - امام محكمة دار القضاء العالى
ت / 5758908
أو على الهواتف المحمولة للمحامين بالمركزين :
أحمد سيف الإسلام حمد المحامى : 0122259860
خالد على المحامى : 0121519598
منع مظاهرة مجلس الشعب و اختطاف سبعة من النشطاء قبل وصولهم مكان المظاهرة
قامت قوات الأمن المصرية ظهر اليوم باختطاف سبعة من النشطاء من الشوارع المحيطة بمجلس الشعب وقبل وصولهم إلى مكان المظاهرة التى كان مقرر أن تبدأ الساعة الثانية عشر ظهرا أمام مجلس الشعب حيث كان مقرر أن ينضم النشطاء وأعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير إلى نواب مجلس الشعب المعتصمين أمام المجلس .
والمعلومات التى استطعنا الحصول عليها حتى الآن هو أـن عدد من تم احتاجزهم سبعة من النشطاء تم رصد بعض أسمائهم وهم :
محمد عبد القدوس - عضو مجلس نقابة الصحفيين
مالك مصطفى - المشرف على موقع كفاية وصاحب مدونى ملكوم أكس
مينا جرجس - صاحب مدونة كفاية حرام
محمد جمال - صاحب مدونة تخاريف
عصام فضل - صحفى بجريدة الشرق الأوسط
هشام ... - لم يتم التعرف على بياناته .
وقد نجحت قوات الأمن فى منع المظاهرة حيث احالت دون وصول المتظاهرين إلى مجلس الشعب وقامت بمطاردة بعض النشطاء فى الشوارع المحيطة بمجلس الشعب .
وقد افادت الاخبار الواردة منذ قليل باخلاء سبيل كلا من مالك مصطفى وعصام فضل . ولم ترد ثمة اخبار عن وضع باقى المحتجزين .
وجارى متابعة تطورات الموقف .
وجارى متابعة الموقف
= = =
تحديث :
تم إخلاء سبيل جميع المحتجزين بعد احتجازهم فى سيارة ميكروباص لمدة تجاوزت الساعتين .
تقرير عن
قضية المظاهرة ضد التعديلات الدستورية
رقم 1754 لسنة 2007 إدارى قصر النيل
محضر التحريات
بمعرفة الرائد / محمد الأنور الضابط بقطاع مباحث أمن الدولة فى يوم 10/3/2007 الساعة 10 صباحا أثبت الآتى :
حيث وردت معلومات أكدتها التحريات السرية تفيد بقيام بعض العناصر من ذوى الميول المناهضة بالتحرك لحشد العناصر من مختلف القطاعات الجماهيرية مستغلين اهتمام الرأى العام بالتعديلات الدستورية .
وأن الهدف من تلك التحركات حض الجماهير على مناهضة نظام الحكم القائم وأزدراءه . وتستهدف هذه لعناصر بث الشائعات الكاذبة والمغرضة والتى من شأنها تكدير الأمن العام وزعزعة استقرار المجتمع .
وأن تلك العناصر تستهدف من وارء مخططها احداث بعض أعمال الشغب والتخريب وتعطيل المرور ، و تعتزم تنظيم تظاهر يوم الخميس الموافق 15/3/2007 .
وقد أكدت التحريات السرية أن بعض العناصر قامت بالتحريض على هذه الأعمال التخريبية وحددت التحريات السرية هذه العناصر بأنها كلا من :
جورج اسحاق
هانى عنان
عبد الحليم قنديل
كمال خليل
كمال أبو عيطة
محمد عبد القدوس
وائل خليل
ساهر جاد
خالد عبد الحميد
محمد الشرقاوى
رشا عزب
أحمد عبد الغفار
أحمد عبد الجواد
علاء أحمد سيف الإسلام حمد
على الفيل
فيكتور نجيب
ياسمين عبد العزيز
عبير العسكرى
وائل عباس
هذا وقد أقفلت المحضر فى ساعته وتاريخه ويعرض على السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدول العليا .
قرار المحامى العام لنيابة أمن الدولة :
فى 11/3/2007 : بعد الإطلاع على مضر التحريات نأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقواعد وحالات التلبس .
محضر الضبط
فى 15/3/2007 الساعة 9 مساء بمعرفة العقيد / هانى جرجس نائب مأمور قسم قصر النيل . أثبت الآتى :
عقب صدور قرار المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا باتخاذ الإجراءات القانونية وفق قواعد وحالات التلبس . واثناء تواجدنا وفق القوة المرافقة لميدان التحرير لملاحظة الحالة الأمنية تلاحظ لنا وجود تجمع فى شكل تظاهرة تصدت له قوات الامن وقامت بتفريقه . وعقب ذلك تجمعت بعض العناصر فى شكل يؤر صغيرة بشارع طلعت حرب حيث قاموا بترديد بعض الهتافات المعادية لنظام الحكم وقاموا برفع بعض اللافتات التى تندد وتنتقد التعديلات الدستورية . كما قاموا بتوزيع منشورات على المارة بعنوان " لا للتعديلات الدستورية .. وتسقط الديكتاتورية .
وقد نتج عن تلك المحاولات تعطيل سير حركة المرور وتعدى بعض هذه العناصر بالقول والإشارةعلى بعض رجال الضبط المنوط بهم . حفظ الأمن . وحال ذلك قمنا بضبط بعذ هذه العناصر حيث تم القبض على كلا من :
خالد عبد الحميد
محمد عادل
وليد صلاح
بهاء صابر
فيكتور نجيب
محمود الوردانى
أحمد عبد الجواد
أحمد أبو ستيت
مصطفى اسماعيل
نائل يحيى
أحمد إسلام
عمرو إبراهيم محمد
أحمد محمود علاء الدين
محمد عبد الملك أحمد
رامى توفيق
حمادة رجب محمد
كريم رضا
عصام شعبان
ناجى رشاد عبد السلام
محمد محمود محمد حامد
جاد الإسلام جمال
وتم ضبط عدد من اللافتات بحوزة المتهمين تحتوى على عبارات مناهضة لنظام الحكم . وعليه اقفل المحضر فى ساعته وتاريخه ويعرض المتهمين رفق المضبوطات على النيابة العامة .
تحقيقات النيابة العامة :
صباح يوم الجمعة 16/3/2007 تم عرض المتهمين على نيابة قصر النيل بمجمع محاكم الجلاء حيث بدأت التحقيقات الساعة الثانية ظهرا واستمرت حتى الساعة الثامنة مساء .
تم توزيع المتهمين على أربعة من وكلاء النيابة وباشرت النيابة التحقيق .
امتنع عدد 14 متهم عن الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة بينما مثل للتحقيق عدد 7 متهمين .
الإتهامات
أولا : الإشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتعدى على رجال الشرطة وبث البيانات وتعطيل حركة المواصلات العامة وتعريض ارواح وأموال الأشخاص للخطر .
ثانيا : بث دعايات مثيرة وإذاعة أخبار من شأنها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة .
ثالثا : حيازة وإحراز محررات ومطبوعات معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها تتضمن موضوع الاتهام السابق .
رابعا : التعدى بالقوة والإشارة على موظفين عموميين وكان ذلك أثناء تأديه عملهم .
خامسا : تعريض وسائل المواصلات للخطر وتعطيل سيرها .
الأحراز
حرز واحد برقم 427 لسنة 2007 يشتمل على عدد 6 لوحات تتضمن شعارات معادية لنظام الحكم .
قرار النيابة
إخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم .
ملاحظات
لم يرد بأوراق القضية الإشارة إلى عدد من الاشخاص تم القبض عليهم واحتجازهم بقسم شرطة الظاهر حيث تم اخلاء سبيلهم ليلا وهم :
صلاح الوتيدى
محمد الطاهر
د عبد الخالق فاروق
محمد اسماعيل
فتحى فريد
عمرو عادل
محمد سعد
محمد عبد السلام
د/ يحيى القزاز
عقيد / محمد بدر
محسن سميكة
لم يتم فض الاحراز فى مواجهة المتهمين أو أثناء التحقيقات .
بعد صدور قرار النيابة تم اصطحاب المتهمين والعودة إلى قسم شرطة الظاهر مرة اخرى .
لم يتم اخلاء سبيل المتهمين بزعم التأكد من محل إقامتهم .
التقرير إعداد :
سيدة عبد الفتاح المحامية
أحمد حلمى المحامى
"البيان رقم 3"
اشتباكات بالايدى بين أعضاء المؤتمر العام الرابع للحزب الناصري
خلافات حادة حول جدول الأعمال
انسحاب الدكتور حسام عيسى
رئيس حزب التجمع يتدخل لتهدئة الأطراف المتصارعة
* منذ الصباح الباركر سيطر أنصار أحمد حسن (الأمين العام ) على لجنة النظام بالمؤتمر ومنعوا غير الأعضاء من الدخول لمقر حزب التجمع (مكان انعقاد المؤتمر) ،وكان الدخول عبر مقارنة بطاقات إثبات الشخصية بالأسماء الواردة بالكشوف ويسلم كل عضو كارنيه يثبت فيه اسمه والمحافظة التي يتبعها، وطوال متابعاتنا لتسجيل الأسماء تم رصد حالتين فقط من محافظة دمياط تم منعهما من الدخول للمؤتمر حيث ذكرا أيمن عبد الحميد ومحمود فوزي الحارونى أنهما أعضاء بالمؤتمر العام وحضرا في الانعقاد الأول للمؤتمر والذي تم في شهر ديسمبر ، في حين ذكرت لجنة النظام أنهما غير مقيدين بالكشوف و لا يحق لهما الحضور ، ولم يخلو المشهد من محاولات بعض أعضاء الحزب الناصري والمنحازين لسامح عاشور من الدخول إلا أن لجنة النظام لم تمكنهم من ذلك بسبب عدم وجود أسمائهم في الكشوف، ولم يدعى أيا منهم أنهم أعضاء بالمؤتمر العام.
* تم منع الصحفيين والإعلاميين من حضور أعمال المؤتمر مما أدى لاعتصامهم أسفل حزب التجمع احتجاجا على هذا المنع، كما تم منع منظمات حقوق الإنسان من مراقبة المؤتمر إلا انه فريق المراقبة تمكن إدخال ثلاثة أعضاء منه لمقر انعقاد المؤتمر دون إخطار لجنة النظام ،بالإضافة لوجود سبعة أعضاء آخرين لم يتمكنوا من الدخول حتى الآن.
* وصل عدد الحضور 412 عضو من اجمالى 535 عضو لهم حق الحضور ، وسط حالة انقسام حادة بين الأعضاء والتي انقسمت لفريقين :الفريق الأول (أنصار احمد حسن ): يرى تطبيق اللائحة واختيار أربع نواب دون تحديد أي تراتبية بينهما، والفريق الثاني (أنصار سامح عاشور) : يرى أن أعضاء المؤتمر العام لهم سلطة تعديل اللائحة بتحديد نائب أول لرئيس الحزب ويتولى جميع صلاحيات الرئيس في حالة غيابه وهو ما انعكس على الخلاف في جدول الأعمال أيضا ، حيث يرى الفريق الأول أن هذا الانعقاد استكمالا للانعقاد الأول الذي تم في شهر ديسمبر الماضي وانتخب فيه رئيس الحزب فقط، وبالتالي يجب اختيار الأمين العام ثم الأربعة نواب ، في حين يرى الفريق الثاني أن جدول الأعمال يجب الاتفاق عليه والمؤتمر العام هو السلطة العليا التي لها حق تحديده وتعديله ولا يصح الاحتجاج بجدول الانعقاد الأول وان اى خلاف يجب طرحه للتصويت .
* انعكس الخلاف أيضا على رئاسة الاجتماع حيث شكلت المنصة من ضياء الدين داود ،سامح عاشور ، احمد حسن ، د/ حسام عيسى وقام سيد شعبان بامسال الميكرون واعلن انه تم الاتفاق على رئاسة الدكتور حسام عيسى للمؤتمر، وهو ما رفضه أنصار عاشور تحت زعم ان حسام عيسى مرشح على منصب الامين العام ولا يجوز له رئاسة اعمال المؤتمر ، فاعلن فى الميكرفون ان الدكتور حسام عيسى تنازل عن الترشيح وحدثت بعض الاشتباكات ببين الطرفين ووجهت شتائم متبادلة على أثرها انسحب الدكتور حسام عيسى من المنصة والمؤتمر،فامسك عاشور بالميكروفون وحاول تهدئة الحضور وهو ما رفضه أنصار وقامو بقطع توصيلة الميط بالسماعات حتى لا يتحدث عاشور فانفجرت القاعة بالاشتباكات وسط محاولة بعض القيادات لتهدئة الطرفين للتفاوض فتم رفع الجلسة في الساعة الحادية عشر وربع رغم أنها بدأت في الحادية عشر فقط.
*على أثر هذه الحالة تدخل الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وعقد اجتماع مغلق مع رئيس الحزب الناصري واحمد حسن وسامح عاشور استمر لمدة نصف ساعة ثم خرج رئيس حزب التجمع من الاجتماع وتركهم دون أن نتمكن من التعرف على نتائج الاجتماع
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز ابن رشد للتنمية
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
الأمين العام للحزب الناصري يرفض مراقبة
منظمات حقوق الإنسان للمؤتمر العام الرابع للحزب
بعد الإعلان عن رغبة منظمات حقوق الإنسان في مراقبة المؤتمر العام الرابع للحزب العربي الديمقراطي الناصري ،اتصل تحالف المراقبة بممثلي الكتلتين المتصارعتين على منصبي نواب الرئيس والأمين العام ، حيث أعلنوا قبولهما للمراقبة من حيث المبدأ، إلا انه عند بدأ أعمال التحالف فوجئت المنظمات المشاركة بتغير حاد في موقف كتلة الأستاذ احمد حسن من مبدأ المراقبة رغم ترحيب الكتلة الأخرى بها . هذا وقد قدم أعضاء من الكتلة الرافضة عدة أسباب لرفض مبدأ المراقبة وهى :
أولا : أن منظمات تحالف المراقبة لم تراقب الجزء الأول من المؤتمر الرابع للحزب والذي انعقد في 23/12/2006، وبالتالي فلا يحق لها مراقبة الجزء الثاني من هذا المؤتمر .
ثانيا : أن الجلسة التي ستختار نواب الرئيس والأمين العام ستكون جلسة إجرائية مغلقة وغير مسموح بالدخول فيها لغير أعضاء الحزب المشاركين في المؤتمر وبالتالي غير مسموح لمنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بحضورها .
ثالثا : وهو ما ابلغنا به الأستاذ احمد حسن مباشرة من أن مبدأ قبول المراقبة مرفوض من الأساس , وان أعضاء المؤتمر هم فقط من يراقبه .
وحيث أن الأسباب الثلاثة التي أعلنت عن رفض فكرة المراقبة تخالف الحقيقة من ناحية، وتتعارض مع جوهر فكرة المراقبة من ناحية ثانية،فعن السبب الأول فقد قامت منظمات حقوق الإنسان بمراقبة الجزء الأول من المؤتمر العام الرابع للحزب بالفعل ويمكن الاطلاع على التقرير المعد حول أعمال المراقبة في هذا الشأن على موقع الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية "www.mosharka.org " وكذلك تقرير " المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان " المنشور على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكليهما أعضاء في تحالف المراقبة.
أما عن السبب الثاني فجوهر أعمال المراقبة يرتكز على أن يكون الرأي العام هو الحارس على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات في كافة المؤسسات النقابية والحزبية والشعبية بكل مراحلها وبجميع إجراءاتها.
وبخصوص السبب الثالث يجب أن يتسم المراقبون بالحياد التام تجاه كل الأطراف بينما أعضاء المؤتمر مشاركين في أعماله ويميلون إلى هذا أو ذاك من المتنافسين وهو ما يتعارض مع قاعدة الحياد التي يجب أن يكون عليها المراقبين.
وجدير بالذكر أن مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات الحزبية ليست تجربة جديدة على الواقع السياسي المصري حيث سبق أن تم مراقبة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد وكذلك انتخابات حزب الغد على منصب الرئيس، وقد رحب كل من الحزبين بهذا الأمر وقدموا للمنظمات المراقبة التسهيلات اللازمة لذلك.
ومن المتناقضات التى تثير التعجب أن يطالب الحزب الناصرى ورئيسه بمراقبة مؤسسات المجتمع المدنى على انتخابات مجلس الشعب ثم يرفضون رقابة ذات المؤسسات على انتخابات الحزب .
وتمسكا من المنظمات المشاركة بالقيام بدورها والسهر على تأكيد مبدأ النزاهة والشفافية ( التي لا تضير كل من يسعى لإجراء انتخابات نزيهة)
فأعضاء التحالف يعلنون عزمهم على الاستمرار في أعمال المراقبة وحضور فعاليات المؤتمر، أملين في أن يراجع الأمين العام للحزب وأنصاره موقفهم الرافض لأعمال المراقبة.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز ابن رشد للتنمية
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
بيان لهيئة الدفاع عن هويدا طه
في قضية هويدا طه
التغاضي عن كل طلبات الدفاع ، والمرافعة النهائية 28 مارس
القاهرة في 8مارس 2007م
عقدت بالأمس محكمة جنح النزهة الجلسة الثالثة في قضية هويدا طه ، معدة البرامج بقناة الجزيرة الفضائية في القضية رقم 1542 لسنة 2007 والمقيدة برقم 11 لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا ، وقد شاهدت المحكمة مع الدفاع - بعض- أجزاء من الشرائط التي نزعم النيابة العامة تضمنها مشاهد تسيء لسمعة الحكومة المصرية ، فضلا عن سماع ومناقشة الشهود الذين قدمتهم النيابة العامة ، فيما رفضت المحكمة تنفيذ أي طلب من حوالي أحد عشر مطلبا تقدمت بها هيئة الدفاع ، المشكلة من "مركز هشام مبارك للقانون ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية,الدكتور سليم العوا " وقرر القاضي تأجيل القضية لجلسة 28مارس 2007 ، لسماع مرافعة الدفاع .وكانت جلسة الأمس قد تضمنت قيام المحكمة وفريق الدفاع وأعضاء النيابة العامة بمشاهدة- أجزاء صغيرة - من الشرائط الستة عشرة التي تم مصادرتها من هويدا طه في يوم 8 يناير 2007 الماضي بدعوى تضمنها مشاهد تمثيلية تعتزم قناة الجزيرة بثها و تسيء لسمعة البلاد ، ثم طلبت المحكمة سماع شهود الإثبات الذين قدمتهم نيابة أمن الدولة ، وحين طلب الدفاع تأجيل مناقشة بعض الشهود لحين مشاهدة الشرائط - كاملة - حتى تستطيع هيئة الدفاع مناقشتهم بها ، رفض القاضي ، ثم أكد فريق الدفاع تمسكه بمناقشة بعض الشهود ولاسيما بعض ضباط وزارة الداخلية الذين قابلتهم هويدا طه أثناء إعدادها للبرنامج ألتوثيقي ، فضلا عن بعض الأطباء الذين تضمنت الشرائط لقاءات معهم ، رفض القاضي أيضا هذه الطلبات ، ثم أصدر قراره بتأجيل القضية لجلسة 28 مارس للسماع لمرافعة الدفاع ، دون الالتفات لأي من طلبات فريق الدفاع !!وقد أعلنت المؤسسات الحقوقية الثلاثة عن مخاوفها من عدم انطباق معايير المحاكمة العادلة على هذه القضية ، حيث تم الالتفات عن مطالبه ، والتي بدونها يصعب عليه تقديم دفاع قوي يستند إلى مناقشة الشهود والخبراء الذي طلبوا سماعهم ، والذين قد يغير مناقشتهم مسار القضية تماما.فضلا عن عدم منحهم حقهم في مشاهدة الشرائط كاملة لكشف ما اذا كانت المواد التوثيقية التي تضمنتها تسيء بالفعل لسمعة البلاد أم لا ، خاصة وأنها مادة خام لم يتم عمل مونتاج لها ، فضلا عن أنها لم تبث سواء بشكلها الحالي أو بعد عمل المونتاج لها. وجدير بالذكر ان مناقشة الشهود قد شهد تخبط شديد في الإجابات من أحد ضباط أمن الدولة الذين قدمتهم النيابة العامة والذي نسب اليه عمل التحريات عن القضية ، حيث تراوحت إجاباته بين يقينه الشديد من أن المادة التي صورتها هويدا طه مفبركة تماما وتسيء لسمعة البلاد ، ثم قوله بنفس الجلسة انه لم يكن يعلم بموعد سفرها وأنه فوجئ بأن هذه المواد مفبركة بعد أن شاهدها ضمن الملايين عبر أحد البرامج التليفزيونية بعد - تسريب - النسخ لهذا البرنامج - بطريقه مثيرة للشبهة- .!والمؤسسات الحقوقية الثلاثة وهي تعلن مرة أخرى عن خشيتها من الغياب الملحوظ لمعايير المحاكمة العادلة في هذه القضية ، فهي تكرر مطالبها بعودة قاضي التحقيق مرة أخرى ، لاسيما مع وجود نيابة أمن الدولة وما تشكله من قيد علي الحريات العامة في مصر والحقوق الأساسية في قضاء عادل ومستقل .
المؤسسات الحقوقية الممثلة ضمن فريق الدفاع :
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
= = = = = =
بلاغ للنائب العام من هويدا طه ضد برنامج البيت بيتك
السيد الأستاذ المستشار / النائب العام :
تحيـة تقديـر واحتـرام . . . وبـعد :
مقدمة لسيادتكم / أحمد حلمى المحامى - مدير مركزالحرية للحقوق السياسية - وكيلا عن السيدة / هويدا طه متولى – المنتجة بقناة الجزيرة الإخبارية- .
ضـــد
1- السيد / تامر أمين بسيونى - المذيع بالقناة الثانية بالتلفزيون المصرى ومقدم برنامج البيت بيتك .
2- السيد / محمد هانى - رئيس تحرير برنامج البيت بيتك بالقناة الثانية بالتلفزيون المصرى .
3- السيد / محمود التميمى - معد برنامج البيت بيتك بالقناة الثانية بالتلفزيون المصرى .
*المــوضــوع*
بتاريخ 8/1/2007 أثناء مغادرة الطالبة للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوى قامت جمارك مطار القاهرة بضبط عدد خمسين شريط فيديو كاسيت بحوزتها تتضمن مشاهد غير ممنتجة لبرنامج اخبارى وثائقى من إعداد وإنتاج الطالبة عن قضايا التعذيب .. حرر عنها بعد ذلك القضية رقم 11 لسنة 2007 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا والتى أمرت بالتحفظ على الشرائط . وانتهت التحقيقات بقيد الواقعة جنحة برقم 1542 لسنة 2007 جنح النزهة وحدد لنظرها جلسة 7/2/2007 ولازالت متداولة أمام المحكمة .
وبتاريخ الثلاثاء الموافق 16/1/2007 فوجئت الطالبة ببرنامج " البيت بيتك " الذى تقدمه القناة الثانية بالتلفزيون المصرى ويقوم على تقديمه وإعداده المشكو ضدهم يخصص موضوع حلقته لهذه القضية حيث شن هجوما على الطالبة بوصفها أساءت إلى سمعة البلاد .. كما فوجئت الطالبة بالبرنامج يبث لقطات لمشاهد تمثيلية تضمنتها الشرائط المحرزة على ذمة القضية والخاصة بالبرنامج الذى أعدته وأنتجته الطالبة .
ولما كانت هذه المشاهد قد تم تصويرها ضمن منتج فنى قامت على إعداده وإنتاجه الطالبة وتضمنها شرائط البرنامج والتى تم التحفظ عليها بمعرفة نيابة أمن الدولة وحرزت على ذمة القضية بمعرفة النيابة ولازالت القضية متداولة أمام القضاء ولا يوجد نسخ أخرى متداولة ولم تصرح الطالبة بوصفها مالكة هذا المنتج للغير بنشرها أو استخدامها . وهو الأمر الذى معه تلجأ الطالبة لسيادتكم للتحقيق فى شأن كيفية حصول المشكو ضدهم على نسخ من هذه الشرائط المحرزة على ذمة القضية بمعرفة النيابة وكيفية وصولها إليهم .
وحيث أن ما اقترفه المشكو ضدهم يشكل جريمة اعتداء على الملكية الفكرية للطالبة حيث أنها المنتجة والمعدة للبرنامج الذى قام المشكو ضدهم ببث فقرات منه دون الحصول على أذن مسبق من الطالبة . والمؤثم بموجب نص المادة 181 فقرة رابعا من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية والتى نصت على أنه
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية:
أولا: بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى محمى طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون أذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور. "
ثانيا : تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الإيجار مع العلم بتقليده.
ثالثا: التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.
رابعا: نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج اذاعى أو أداء محمى طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الانترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون أذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور. ... "
وحيث أن ما قام بعرضه وبثه المشكو فى حقهم فى هذا البرنامج يسيء لموقف الطالبة فى قضية منظورة ومتداولة أمام القضاء والذى من شأنه أن يؤثر على القضاة المنوط بهم الحكم فى الدعوى والذى معه يكون المشكو ضدهم قد اقترفوا الجريمة المؤثمة بموجب نص المادة 187 من قانون العقوبات والتى نصت على أنه : " يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده .
*لــذلـــك*
تلتمس الطالبة من عدالتكم بعد الإطلاع على هذه الشكوى التفضل بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ اللازم قانونا .. و تلتمس الطالبة من سيادتكم فى سبيل ذلك :
أولا : التحفظ على الشريط الخاص ببرنامج البيت بيتك الذى تبثه القناة الثانية بالتلفزيون المصرى الخاص بالحلقة التى تم بثها مساء يوم الثلاثاء الموافق 17/1/2007 .
ثانيا : التحقيق فى شأن كيفية حصول المشكو ضدهم على فقرات المشاهد التمثيلية التى تم بثها والتى تضمنتها شرائط محرزة بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 11 لسنة 2007 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المقيدة برقم 1542 لسنة 2007 جنح النزهة .
ثالثا : التحقيق فى شأن ارتكاب المشكو ضدهم لجريمة الاعتداء على الملكية الفكرية للطالبة وجريمة التأثير على القضاء فى قضية متداولة .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ... ،،،،
= = = = = =
البلاغ قيد برقم 3655 لسنة 2007 عرائض النائب العام واحيل إلى المكتب الفنى للنائب العام والذى أحاله بتاريخ 5/3/2007 إلى نيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق واتخاذ اللازم .
تقرير مراقبة عن قضية هويدا طه وقناة الجزيرة
الجلسة الثالثة : 7/3/2007
انعقدت الجلسة برئاسة السيد الأستاذ وائل نجم رئيس المحكمة وحضور السيد الاستاذ محمد الفيصل رئيس نيابة أمن الدولة وحضور دفاع المتهمة الأساتذة / أحمد سيف حمد وجمال عيد ووليد أحمد عن د. محمد سليم العوا و أحمد حلمى المحامون .
استغرقت الجلسة ستة ساعات ونصف حيث بدأت الساعة الثانية عشر وانتهت فى الساعة السادسة والنصف ظهرا .
تبين وجود آلات العرض وقررت المحكمة رفع الجلسة لتنعقد فى غرفة المداولة مرة اخرى . وانعقدت الجلسة فى غرفة المداولة مرة اخرى حيث قامت المحكمة بفض الحرز المتضمن للشرائط بعد التأكد من صحة اختامه تمهيدا للعرض .. و تم عرض الشرائط وكانت على النحو التالى :
الشريط الأول : رقم 1 مشاهد تمثيلية : ويتضمن مشهد لشخصين داخل مكان يشبه الحجز معصوبى العينين ويتم الاعتداء عليهما بالضرب ويتكرر المشهد عدة مرات . ثم مشهد اخرى لعسكرى يقتاد سيدة داخل مكان يشبه الحجز ومشهد اخر لنفس السيدة أمام ضابط برتبة نقيب يقوم بمناقشتها .
الشريط الثانى : رقم 2 مشاهد تمثيلية : ويتضمن مشهد للسيدة وهى تشرح للضابط تعرضها للسرقة ثم مشهد لنفس السيدة داخل غرفة تشبه الحجز ثم مشهد لنفس اليدة داخل الحجز وهى تتعرض للضرب والاعتداء من قبل ضابط الشرطة .
الشريط الثالث : رقم 3 مشاهد تمثيلية : ويتضمن مجموعة مشاهد لنفس السيدة داخل غرفة تشبه الحجز وحوارات تدور بينها وبين ضابط برتبة نقيب ومشاهد تمثل محاولة الضابط الاعتداء عليها .
الشريط الرابع : حالة عماد بولاق - الملحن على اسماعيل - سمير عمر : ويتضمن مشاهد تصوير فى منطقة موقف سيارات سرفيس وتصوير لحوار مع المدعو / عماد الكبير يشرح واقعة تعرضه للتعذيب ، ويتضمن مشهد عبارة عن جلسة بين هويدا طه والملحن على اسماعيل ومذيع قناة الجزيرة سمير عمر أثناء تلحين والقاء بعض الاغانى .
الشريط الخامس : د/ أحمد شوقى العقباوى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر .
الشريط السادس : اللواء حازم حمادى عضو مجلس الشعب وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى - وجه نظر حكومية .
الشريط السابع : لواء حازم حمادى جزء ثانى - ناصر أمين 1/5/2006 .
الشريط الثامن : باقى حديث الدكتور على فهمى .
الشريط التاسع : المدون أحمد يسرى .
الشريط العاشر : مقابلة حسين ابراهيم نائب الاخوان بمجلس الشعب بسموحه - باقى حوار محمد بدر المتهم بقتل أبنته .
الشريط الحادى عشر : صور لمديرية أمن الاسكندرية - قصة الورديان - بداية قصة محمد بدر .
الشريط الثانى عشر : حفل تخرج ضباط الشرطة .
الشريط الثالث عشر : بقية حوار د/ شوقى العقباوى - حوار الدكتور عبد الحليم قنديل .
الشريط الرابع عشر : باقى قصة الورديان - حوار المحامى التونسى .
الشريط الخامس عشر : باقى حوار ناصر أمين 5/1/2006 .
الشريط السادس عشر : حوار د/ على فهمى أستاذ علم الاجتماع .
انتهت المحكمة من عرض الشرائط الستة عشر ثم رفعت الجلسة للاستعداد لسماع الشهود . ثم انعقدت الجلسة مرة اخرى فى قاعة المحكمة علنيا لمناقشة الشهود حيث تبين عدم حضور اللواء محمود الفيشاوى . ثم طلبت المحكمة الشهود الحاضرين بالتوالى وجرى مناقشتهم على النجو التالى :
أولا : حسام الدين لبيب - رئيس المركز الصحفى لشئون المراسلين الأجانب : والذى قرر بأن قناة الجزيرة لم تحصل على تصريح من المركز بتصوير الفيلم الوثائقى موضوع القضية بينما حصلت على تصريح بتصدير 50 شريط تتضمن مواد اخبارية .
وفى سؤال من الدفاع عن الفرق بين المواد الاخبارية والمواد الوثائقية أجاب الشاهد بأن المواد الاخبارية هى التى يتم تغطيتها دون تدخل بينما المواد الوثائقية هى التى تتضمن تدخل كتعليقات وحوارات .
وفى سؤال لهيئة الدفاع عن اختصاص المركز بالمواد الوثائقية قرر الشاهد ان المركز يختص بالمواد الاخبارية فقط ولا يختص بالمواد الوثائقية .
ثانيا : نافع عوض إبراهيم - رئيس قسم جمارك تفتيش الركاب بالمطار : وقرر بأنه هو الذى قام بضبط الشرائط حال مرور حقائب المتهمة أمام الجهاز وقرر بأنه مختص بمراقبة جهاز مرور الحقائب والتأكد من عدم اشتمالها على مواد ممنوعة .
ثالثا : محمد عبده عبد الرحمن - مدير الرقابة على المصنفات الفنية : وقرر بانه قام بفحص الشرائط عقب ارسالها بمعرفة جمارك المطار وتبين له انها تحتوى على مشاهد تمثيلية تسىء لسمعة البلاد .
تحفظ الدفاع على اقوال الشاهد وتمسك بحقه فى مناقشته بعد قيام المحكمة باعادة فض الشرائط التى تحتوى على حوارات و تفريغ نصوصها لمناقشة الشاهد فيما تمثله هذه الحوارات من اساءة لسمعة البلاد .
رابعا : الرائد / أشرف محمد دياب - الضابط بمباحث أمن الدولة - محرر محضر التحريات : وقرر ان تحرياته اسفرت عن قيام المتهمة بعمل برنامج ومشاهد تمثيلية تتضمن روايات عن وقائع تعذيب غير حقيقة بغرض الاساءة لسمعة البلاد .
وجرى مناقشة الشاهد بمعرفة هيئة الدفاع وذلك على النحو التالى :
س : هل توافرت لديك معلومات أو تحريات قبل واقعة ضبط المتهمة أم أن اتصالك بموضوع الدعوى تم بعد ضبط المتهمة ؟
ج : تحرياتى كانت عن الفترة من شهر اغسطس 2006 وحتى تاريخ ضبط المتهمة .
س : هل قمت بعمل تحريات عن حقيقة وقائع التعذيب التى تضمنتها روايات المجنى عليهم التى وردت بالشرائط ؟
ج : لاء .
س : هل اطلعت بنفسك على ما تضمنته الشرائط موضوع القضية المزعوم تضمنها ما يسىء لسمعة البلاد ؟
ج : أنا ما شوفتش الشرائط لكن شوفت المشاهد زى كل المواطنين لما أذيعت فى برنامج البيت بيتك فى القناة الثانية فى التلفزيون المصرى .
س : هل قمت بعمل تحريات حول ما تضمنته الشرائط من ادعاء المدعو / عماد الكبير حول تعرضه للتعذيب فى قسم بولاق الدكرور ؟
ملحوظة : المحكمة رفضت توجيه السؤال لعدم علاقته بالموضوع .
س : هل توافرت لديك معلومات عن اتصال المتهمة بادارة العلاقات العامة أو مباحث أمن الدولة للتنسيق معهم بشأن البرنامج ؟
ج : لاء .
النيابة طلبت التوضيح بأن المتهم وقع فى خلط بين المدة التى جرى فيها النشاط وبين المدة التى استغرقتها التحريات .
والدفاع اعترض على تدخل النيابة بتوجيه الشاهد بعد وقوعه فى تناقض حول تحرياته ومدى جديتها .
انتهت المحكمة من سماع شهود الاثبات .. وقدمت النيابة ما يفيد الاستعلام عن القضايا موضوع التعذيب المحددة بقرار المحكمة السابق . وقرر الدفاع استكمال طلباته على النحو التالى :
أولا : تمسك الدفاع بمناقشة الشهود الذين تخلفوا عن الحضور بجلسة اليوم .
ثانيا : طلب الدفاع استدعاء مختص بالبرامج الوثائقية لمناقشته .
ثالثا : طلب الدفاع التصريح له باستخراج صور رسمية من التحقيقات فى قضايا التعذيب موضوع الدعوى للوقوف على مدى تطابق روايات المجنى عليهم فيها مع روايتهم فى الشرائط موضوع الدعوى .
رابعا : طلب الدفاع اعادة تفريغ اللقاءت الحوارية وتفريغ نصوصها للوقوف على مدى صحة الادعاء باساءتها لسمعة البلاد من عدمه
خامسا :طلب الدفاع ضم الشرائط التى تم مصادرتها بمطار القاهرة بتاريخ امس 6 مارس والتى تتضمن برامج وثائقية طلبها الدفاع للعرض على المحكمة لبيان طبيعة البرنامج الوثائقى وتم مصادرتها بمطار القاهرة بالامس برقم محجوزات 4109 .
سادسا : طلب الدفاع التصريح له بالاطلاع على الاستعلام الذى قدمته النيابة بجلسة اليوم كما طلب التصريح له باستخراج صورة من محضر جلسة اليوم المتضمن اقوال ومناقشة شهود الاثبات .
قرار المحكمة :
قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28/3/2007 لمرافعة الدفاع . ورفضت كل طلبات الدفاع .
مركز الحرية
للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
نداء من الطفل أسامة
"عمو .. والنبي تقول لوزير الداخلية يسيب أبويا يرجع البلد ويمشي من السفارة دي"
نقل أمين الشرطة إلى سجن القطا
استمرار إضراب أمين الشرطة عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي
كانت هذه الجملة التي أطلقها الطفل أسامة ابن أمين الشرطة محمد خلف لصحفي جريدة الكرامة تلخيصا لحكاية أمين الشرطة، الذي رفض أن يكون أحد أفراد الحراسة على السفارة الإسرائيلية صرخة نابعة من قلب طفل برئ حرم من حضن والده. تعود أحداث هذه القصة إلي مدينة الإسكندرية، حيث كان يعمل محمد خلف موكلا بالعمل كحكمدار سجن المجمع الجديد بالإسكندرية، واكتشافه أثناء تأدية عمله لواقعة إهمال والإبلاغ عنها مما أدي إلي تحويل مجموعة من الضباط إلي التحقيق، مما اعتبروه إضرارا بهم وعملوا على الكيد له ونقله إلي مديرية أمن الجيزة ضمن قوة حراسة السفارة الإسرائيلية. منذ يوم 16 فبراير 2007 قرر أمين الشرطة محمد خلف الدخول في الإضراب عن الطعام احتجاجا على نقله، والظروف المعيشية السيئة، واعتراضه على مكان عمله في حراسة السفارة الإسرائيلية، ومازال الإضراب مستمر حتى كتابة هذه السطور، وقد تم إحالته إلي مستشفي أم المصريين وأودع قسم الطوارئ تحت الحراسة. و كما تم إحالته إلي التحقيق أمام النيابة العسكرية، التي أمرت بحبسه احتياطيا خمسة عشر يوما، وتم التحقيق معه على أساس امتناعه عن العمل، ثم تم نقله بعد ذلك إلي معسكر قوات الأمن المركزي بالكيلو عشرة ونص طريق مصر إسكندرية الصحراوي تحت الحراسة المشددة، حيث تم منع أي زيارة عنه والضغط عليه لإنهاء إضرابه عن الطعام . وبتاريخ 25 فبراير أصدرت المحكمة العسكرية بالجيزة حكمها بحبس أمين الشرطة محمد خلف ستة اشهر بعض أن استمرت الجلسة ثلاث ساعات. وبتاريخ اليوم 28 فبراير 2007 تم نقل أمين الشرطة إلي سجن القطا العسكري الواقع بجوار سجن القطا المدني بطريق الخطاطبة، في وضع صحي متدهور نتيجة للإضراب. وتناشد المؤسسات الموقعة أدناه نقابة الأطباء لزيارته والوقوف على حقيقة حالته الصحية، كما تناشد كافة الهيئات والمؤسسات المعنية بالتضامن مع أمين الشرطة في موقفه، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه. وحفظ القضية.
المؤسسات الموقعة:
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
مركز هشام مبارك للقانون.
مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
والكشوف فى يد شباب من الحزب الوطنى
